اخبار السياسه «النقد الدولي» يتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العام الجاري

حدد تقرير متخصص بعض العوامل التي تؤدي إلى النظرة المستقبلية حول الاختلافات الناشئة وتحديات السياسة العالمية بـ4 عوامل، وهي الحصول على اللقاحات والدعم المالي ومراعاة الظروف المالية، وارتفاع أسعار بعض السلع.

وقال تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي – صندوق النقد الدولي»، إن عدم اليقين يحيط بدرجة عالية بالتوقعات العالمية، حيث ستعتمد التطورات المستقبلية على كل من: مسار الوباء، إجراءات السياسات، تطور الظروف المالية وأسعار السلع، وقدرة الاقتصاد على التكيف مع العوائق المتعلقة بالصحة أمام النشاط الاقتصادي. في حين ستحدد وتيرة التعافي ببعض العوامل الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن وتيرة التعافي ستحدد من خلال الحصول على اللقاحات، والتي تختلف بشكل كبير من دولة إلى أخرى، وأيضا الدعم المالي، حيث أن في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان والاتحاد الأوروبي، وتم الإعلان عن دعم مالي كبير استجابة للوباء. بينما كان الدعم محدودًا في البلدان النامية ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع تكلفة خدمة ديونها.

وتابع: «مع مراعاة الظروف المالية، من المتوقع أن تظل السياسة النقدية توسعية في كل من البلدان المتقدمة والنامية، وكذلك ارتفاع أسعار بعض السلع، فمن المتوقع أن تنمو أسعار النفط بنسبة 30 في المائة في عام 2021 من قاعدتها المنخفضة في عام 2020، ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع أسعار المواد الغذائية هذا العام».

وكشف التقرير عن حدوث إجراءات سياسية غير مسبوقة منعت حدوث نتائج أسوأ خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن البنوك المركزية وفرت السيولة بشكل سريع، ودعمت توسيع نطاق الائتمان لمجموعة واسعة من المقترضين.

وتابع: «قامت السلطات المالية بتوجيه الإغاثة إلى الأسر والشركات من خلال التحويلات، دعم الأجور، ودعم السيولة. ويقدر خبراء صندوق النقد الدولي أن جميع الإجراءات السياسية المتخذة قد ساهمت بنحو 6 نقاط مئوية في النمو العالمي في عام 2020، ولا يزال هناك الكثير من العمل لتحقيق التعافي الكامل، لاسيما في ظروف العمل».

وعن توقعات الناتج المحلي الإجمالي قال التقرير إن توقعات نمو الناتج الإجمالي لعامي 2021 و2022 أصبحت أعلى بمقدار 0.8 و0.2 نقطة مئوية على التوالي من التوقعات السابقة، لكن قوة الانتعاش تختلف من دولة لأخرى.