اخبار السياسه البيئة: 7 مليارات جنيه لـ12 شركة لمعالجة أثار الصرف الصناعي

دعت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، أعضاء مجلس الشيوخ إلى العمل على ضم قانون المحميات الطبيعية إلى قانون البيئة، معتبرةً أنه بفضل دعم القيادة السياسية، أصبح ملف البيئة يتم النظر إليه بشكل مختلف في مصر، خلال السنوات الأخيرة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ضم وزيرة البيئة وأعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المهندس عبد الخالق عياد، اليوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة جهود وزارة البيئة فى خدمة البيئة المصرية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أنه تم التنسيق مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تصديق مجلس الوزاراء على معايير الاستدامة البيئية، وتسعى الوزارة للوصول إلى أن تكون 50% من مشروعات الحكومة مشروعات خضراء، خلال 3 سنوات، ولفتت أيضاً إلى مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تتولاها وزارة التجارة والصناعة، مما يؤكد أن لغة البيئة أصبحت فى كافة الوزارات.

وفيما يتعلق بملف البترول، قالت الدكتورة ياسمين فؤاد: «بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية، العمل على وقف الصرف الصناعي على خليج السويس، وعملنا على إيجاد أرض مشتركة للتعاون مع وزارة البترول، وبدأنا بتنفيذ خطة الإصحاح»، مشيرةً إلى أن تكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعي، تبلغ 7 مليارات جنيه، لعدد 12 شركة، وسوف يتم الانتهاء منها خلال عامي 2021 و2022، وحول الأحمال العضويه بالمياه، أكدت «فؤاد» أنه يجري حالياً مراجعة قانون البيئة، لوضع التكنولوجيات التي يمكن استخدامها في هذا الشأن.

ورداً على تساؤل بشأن زيادة نسب التلوث بهواء القاهرة الكبرى، قالت وزيرة البيئة: «بدأنا في إعداد مشروع البنك الدولي الخاص بإدارة نوعية الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى»، مشيرةً إلى وصول محطات رصد نوعية الهواء المحيط إلى 109 محطات على مستوى الجمهورية، وهو أكثر من المستهدف بخطة الحكومة، كما تم ربط عدد 373 مدخنة في عدد 80 منشأة صناعية ومحطة كهرباء، بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية، مشيرةً إلى أنها أول مرة يتم فيها ربط محطات الكهرباء بالشبكة.

وأكدت على عدم الاقتصار على الرصد فقط، لحل المشكلة، ولكن كان من الضرورى التعاون بين كافة الجهات المعنية بالدولة، وهذا ما تم بمشروع البنك الدولي، وهو من أكبر المشاريع التي تعمل عليها الوزارة حالياً، وسيتم من خلاله توفير بيانات للمواطن بنوعية الهواء بالمناطق المختلفة، أسوة بدول العالم، كما سيتناول مشكلة المخلفات بالقاهرة الكبرى، حيث تم تخصيص 26 فداناً بمدينة العاشر من رمضان، كمجمع متكامل لجميع أنواع المخلفات، من القاهرة والقليوبية، سواء مدافن أو معالجة وتدوير، وتدار من خلال القطاع الخاص.

وأضافت «فؤاد» أن المشروع يعمل كذلك على مجال النقل، من خلال تأهيل هيئة النقل العام، وتوفير أتوبيسات تعمل بالكهرباء، لافتةً إلى أنه يتم حالياً تحضير أول دراسه للحوافز الخضراء، بالتعاون مع وزارة المالية.

وفيما يتعلق بدور الوزارة بصعيد مصر، أوضحت وزيرة البيئة وجود الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بأسيوط، وهو من أكبر الفروع، ويقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة البيئية بالمحافظة، علاوةً على محافظات قنا وأسيوط والمنيا وسوهاج وأسوان، حيث يتم العمل على تحويل قرية «القبابية» بمحافظة قنا، لتصبح أول قرية متوافقة بيئياً في صعيد مصر، على غرار قرية «صفط تراب» بمحافظة الغربية.

وأشارت الوزيرة إلى البرنامج الوطني للمخلفات يعمل أيضاً بمحافظتي أسيوط وقنا، على تنفيذ أول حزم من البنية التحتية، وسيتم قريباً فتح عدد من المحطات الوسيطة لجمع المخلفات بهما، وأضافت أنه تم طرح محمية «سالوجا وغزال» بأسوان للاستثمار، بعد تطوير البنية التحتية بها، وفى المنيا يتم تنفيذ المصنع الثانى لتدوير المخلفات، بالتعاون مع الجانب الإيطالي، كما يجري العمل على تنفيذ حوالي 175 وحدة بيوجاز بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج، من خلال شركات ناشئة للشباب.

وحول مصنع إدكو لتصنيع الأخشاب من قش الأرز بمحافظة البحيرة، أكدت وزيرة البيئة أن المصنع يكفي لاستيعاب كميات قش الأرز، من خلال متعهدي الجمع، مشيرةً إلى أن كمية المخلفات الزراعية التي يتم إنتاجها في مصر، تبلغ حوالي 40 مليون طن سنوياً، وأكدت أنه تم تنفيذ خريطة استثمارية تتضمن عدداً من المخلفات، ومنها قصب السكر، وجريد النخل، مشيرةً إلى أنه تم عمل مشروع استثماري، بالتعاون مع محافظة مع الوادى الجديد، لانشاء أول مصنع لتدوير جريد النخل لإنتاج الخشب بتكنولوجيا ألمانية.

وحول الاستفسار عن إعادة ترسيم الحدود بمحمية «الغابة المتحجرة» فى عام 2017، أكدت الدكتورة وزيرة البيئة أن «ما يهمنا هو الاستغلال الامثل للمحميات، والحفاظ على المنطقة الجوهرية بها، واستغلالها والاستثمار فيها، وفقاً للأنشطة المناسبة بكل محمية»، وفي ختام كلمتها، دعت الوزيرة مجلس الشيوخ إلى العمل على ضم قانون المحميات إلى قانون البيئة.