اخبار السياسه ضوابط ترقية الموظف الحكومي المعار داخل وخارج البلاد

خصص قانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، ولائحته التنفيذية، المفسرة والشارحة لمواد القانون، مواد قانونية وأبوابا، من شأنها تحديد شروط وضوابط تسلم وترقية الموظف الحكومي المعار، قبل وبعد عودة من الإعارة.

كما خصص القانون مواد أخرى لتحديد طريقة وشغل العمل في أي جهة حكومية، عند خلو أو غياب شاغل الوظيفة القيادية.

وأشارت مواد قانون الخدمة المدنية إلى أن المادة 34، نصت على أنه عند غياب شاغل وظيفة من الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن العمل، يحل محله في مباشرة واجبات ومسئوليات وظيفته  القيادية، من يليه مباشرة في ترتيب الأقدمية ما لم تُحدد السلطة المختصة من يحل محله، على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى الأدنى مباشرة.

يجوز إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية

وبشأن الإعارة فقد نصت المادة 35، على: «أنه يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها، ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من الوظائف القيادية أو الإدارة الإشرافية انتهاء مدة شغله لها».

ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة المُستعيرة، وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة خدمته، ولا يجوز ترقية المُعار إلا بعد عودته من الإعارة واستكمال المدة البينية اللازمة لشغل الوظيفة الأعلى مباشرةً ولا تدخل مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية.

وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين الاجتماعي واستحقاق العلاوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالإعارة.

أما بشأن الأجور والعلاوات، فقد حددت المادة 36 الأجر الوظيفي للوظائف وفقاً للجداول تفصله اللائحة التنفيذية، ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل، ما لم يكن مُستبقًى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ التعيين.