اخبار السياسه حصاد مجلس الدولة في أسبوع.. أبرزها تأجيل دعوى ظهور المعزول في الإعلام

فصلت محاكم مجلس الدولة، بدوائرها المختلفة في عدد من القضايا، الأسبوع الماضي، وأصدرت عددا من الفتاوى والأحكام، تعرض «الوطن» أبرزها ما يلي: 

13 يونيو.. الحكم في دعوى رئيس الزمالك المعزول لإلغاء منعه من الظهور الإعلامي 

حجزت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك المعزول، ضد قرار المجلس الأعلى للإعلام بمنع ظهوره في وسائل الإعلام لمدة شهرين، للحكم بجلسة 13 يونيو المقبل.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 24105 لسنة 73 قضائية، رئيس المجلس الأعلى للإعلام.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد «في هذا التوقيت»، أصدر قرارا بمنع رئيس نادي الزمالك المعزول، من الظهور في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف، لمدة شهرين.

وقال المجلس أن القرار جاء بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017، بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الاعلام الرياضي، وحفاظا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية.

فصل مدرس هتك عرض طفلة بأولى ابتدائي بـ 6 أكتوبر

فصلت  المحكمة الإدارية العليا «ع.إ.ع» مدرس اللغة العربية بمدرسة القرية السياحية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية لاتهامه بهتك عرض الطفلة «ف.ا.إ» التلميذة بالصف الأول الابتدائى فى كانتين المدرسة.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل بريك، نائب رئيس مجلس الدولة بعضوية المستشارين صلاح هلال والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، ومحسن منصور، وأحمد ماهر نواب رئيس مجلس الدولة.

وقالت المحكمة عبر حكمها أن ظاهرة هتك عرض الأطفال من الجرائم المسكوت عنها لأسباب اجتماعية ونفسية وثقافية، وناشدت المحكمة الأمهات صداقة بناتهن إذ أنه لولا صداقة الطفلة مع والدتها ما أمكنها البوح بهتك عرضها على جسد الطفولة البرئ.

براءة 11 عاملا بـ«الوطنية للإعلام» من التلاعب بأوزان كعك العيد  

قضت المحكمة المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا،  ببراءة 11 عاملا بالهيئة الوطنية للإعلام،من التهم المنسوبة إليهم من  الخروج على مقتضي الواجب الوظيفي بالإهمال، ما أدى لتلاعب البعض بأوزان علب الكعك المباعة خلال شهر رمضان 2016.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن.

ونسبت النيابة الإدارية للمحال، أنّه لم يتعاون مع زملائه في أداء الواجبات اللازمة لتأمين سير العمل وتأدية الخدمة العامة بدقة، بأن أعاق عمل اللجنة المشكلة لفحص أعمال كافيتريا الدور السابع بالهيئة الوطنية للإعلام، بمنع مفتش إداري بالإدارة المركزية للتفتيش من أداء العمل المنوط بها بالكافيتريا.

كما نسبت للمحال الثاني إلى الرابع، أهمل في الإشراف على أعمال الخدمات الغذائية، الأمر الذي كان من شأنه عدم سلامة تنفيذ النواحي الفنية، وعدم مطابقة بعض الأصناف للمواصفات المطلوبة، وذلك بأن تلاعب موظف كنترول حسابات كافيتريا الدور السابع، في أوزان علب الكعك المباع خلال شهر رمضان 2016، بوزن العلب بأقل من الوزن المدون عليها، وتقاعس الثالث عن تحرير أمر شغل واحتساب نسبة 12% خدمة بشأن الحفلة المقامة بكافيتريا الدور السابع في 2016، بمناسبة تكريم الأمين العام السابق.

ومن الخامس حتى الحادي عشر، تلاعبوا بأوزان علب الكعك المباع خلال شهر رمضان 2016 بوزن العلب بأقل من الوزن المدون عليها، ما ترتب عليه وجود وفورات قدرها اثنتا وعشرون كيلو كحك و400 جرام، و10 كيلو بتيفور.

الفتوي : محطات ومنشآت الكهرباء خاضعة للضريبة العقارية

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى تأييد فتوتها السابقة والمتضمنة خضوع العقارات والمقار والأبنية الإدارية والمحطات المملوكة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، للضريبة على العقارات المبنية.

وقالت الجمعية العمومية في فتواها  أنه «لما كان مناط عدم خضوع العقارات المبنية للضريبة العقارية كما ورد فى المادة، أن تكون تلك العقارات مملوكة للدولة، ومخصصة لغرض ذي نفع عام، وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة، وكانت الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة تابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر -شركة مساهمة مصرية- وهي من أشخاص القانون الخاص، ومن ثم لا تندرج ضمن الأشخاص الاعتبارية العامة الداخلة في مفهوم الدولة، ومن ثم فإن مباني المحطات والمنشآت الإدارية والورش المملوكة لها تخضع للضريبة العقارية.

صدرت  الفتوى ردًا علي طلب وزير الكهرباء، بشأن التساؤل عن قانونية مطالبة مصلحة الضرائب المصرية، للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحصر المقار والأبنية الإدارية والمحطات والورش التابعة لها لخضوعها للضريبة على العقارات المبنية، إلا أن الشركة اعترضت على ذلك استنادًا إلى أنها مملوكة للدولة بالكامل، ومن ثم فإنها لا تخضع للضريبة العقارية.