اخبار السياسه دبلوماسي: الموقف الإثيوبي مخالف لقواعد القانون الدولي

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموقف الإثيوبي هو موقف مخالف لكل قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقة في أحواض الأنهار الدولية والتي تستلزم الشراكة بين الدول المتشاطئة على الأنهار الدولية، لافتا إلى أن مباحثات الرئيس عبدالفتاح السيسي مع نظيره الجيبوتي شأنها شأن المباحثات السابقة مع الرئيس التونسي والاتصالات التي تمت مع الجانب الروسي، حيث توصل وزير الخارجية المصري مع سكرتير عام الأمم المتحدة في رسالة واضحة لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC» والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن كل الاتصالات التي تجريها مصر مع دول مؤثرة أو مؤسسات دولية معنيه بحفظ السلم والأمن الدوليين مثل مجلس الأمن أو رؤساء الدول الأجنبية والإفريقية على وجه الخصوص، وهو أمر هام لتشكيل ضغطا على الجانب الإثيوبي الذي يتصف موقفه بالتعنت، وإفشال جولات المفاوضات الواحده تلو الأخرى في مشهد بات مهددا للأمن والسلم الأقليمي.

وأوضح أن مصر ترى بان إثيوبيا يمكنها تحقيق أهدافها التنموية عبر توليد الكهرباء أو الاستفاده من سد النهضة، ولكن عليها بأن تراعي المصالح التاريخية المصرية في موارد النهر التي نشأت عليه الحضارة في البلدان الثلاث.

وألفت: «اعتقد أن مصر عليها مواصلة الضغط الدولي والإقليمي، حيث تروج إثيوبيا بأن مشروعها التنموي هدفه قد يحول بينها وبينه موقف مصر، ولكن موقف مصر معها أخلاقيا يرتبط بالقانون الدولي، ويسمح لها بالتنمية دون الضرر بمصالح مصر والسودان، وتلك المرحلة هي مرحلة التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لتنبيههم لمخاطر المشهد الحالي وتهديده للأمن والسلم الدوليين، ثم تحميل المجتمع الدولي مسؤولية مواجهة الموقف الأثيوبي وتعنته، وإن لم يتم ذلك فالقانون الدولي يسمح للدولة التي يتهدد أمنها القومي تهديد مباشر بأن تدافع عن أمنها القومي بالوسائل التي تراها ممكنه، هي المادة رقم 51 في ميثاق الأمم المتحدة».

وأشار إلى أن مصر بقدرتها وصرامة موقفها السياسي وقدرتها على استيعاب الاستفزازات التي كانت قائمة ومخاطر الوضع في ليبيا قادت المشهد الليبي بفضل مشهد سياسي متمثل في قرار الرئيس بأن يكون منطقة سرت الجفرة خط أحمر، ما أدى إلى عملية سلام سياسي، «مجلس الأمن يبحث منذ الأمس وجلسته اليوم الجمعة، لإرسال مراقبين وتثبيت موقف إطلاق النار وإطلاق المشهد الليبي لعملية انتخابات ديمقراطية في 24 ديسمبر».

وتابع: «مصر تمكنت أيضا من التصدي لاستفزازات بعض القوى الإقليمية وقادت المشهد لإنشاء منظمة غاز المتوسط ومنها التغيرات التي يشهدها العلاقات المصرية التركية في منحي إيجابي يكتمل خلال الزيارة القادمة من الوفد التركي لمصر».

واختتم: «بما أن الوساطة الإفريقية لم تحدد أهدافها يكون العودة للجهة المرجعية وهي مجلس الأمن، ومن ثم يمكن لمصر أن تقرر إذا ما كان المجتمع الدولي سيتحمل مسؤوليته لحفظ الأمن والسلم وإلا ستلجأ مصر لحقوقها المكفولة وفقا للأمم المتحدة للدفاع عن مصالح أمنها القومي».