اخبار السياسه «مفيش فرق بين مصري أو أجنبي».. 4 جوانب قانونية للاستثمار في مصر

«مفيش فرق بين مصري أو أجنبي».. 4 جوانب قانونية للاستثمار في مصر

الكثير من المصريين والأجانب يبحثون دائما عن الاستثمار الآمن في أي دولة، حيث تتمتع مصر ببيئة قانونية ممتازة تساعد المستثمر على أن يقوم بالاستثمار دون مخاطر، حيث إن أي مستثمر مقبل على تأسيس أي شركة يتطلب منه معرفة بعض الإجراءات القانونية، ولا سيما الأسئلة الشائعة القانونية قبل الإقدام على تأسيس شركة أو الاستثمار داخل مصر.

وعندما يقدم المستثمر المصري أو الأجنبي على الاستثمار في مصر، يكون لديه عدة أسئلة قانونية حتى يتمكن من الاستثمار الآمن دون خوف أو هلع من السوق، حيث حددت الهيئة العامة للاستثمار 4 أسئلة قانونية والإجابة عليها ليعرف المستثمر كيف يقوم بالاستثمار الناجح داخل مصر.

وفي ما يتعلق بالسؤال الأول، الذي يقول: هل توفر الهيئة العامة للاستثمار قنوات قانونية لمساعدة المستثمرين؟، أشارت الهيئة إلى أنها توفر عدة قنوات لمساعدة المستثمرين لحل مشكلاتهم تبدأ بالإدارة المركزية لرعاية المستثمرين لحل الخلافات التي تواجه المستثمرين مع مختلف الجهات الحكومية بالطرق الودية، كما تتوافر آلية اللجوء إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، والتي تقوم بدورها في الوصول لأفضل الحلول بين المستثمرين والجهات الإدارية، من خلال إصدار قرارات واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة، ولها قوة السند التنفيذي، بما لا يخل بحقوق الدولة في الحفاظ على مواردها، مع الاحتفاظ بحق المستثمرين في اللجوء للقضاء.

وحول الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار، لفتت الهيئة العامة للاستثمار إلى أن رابط «انطلق» يوفر معلومات وافية عن طبيعة ونوعية الحوافز التي يوفرها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وهي تنقسم إلى حوافز عامة وخاصة وثالثة إصافية.

وعن سؤال يتعلق بهل يوجد حوافز للمستثمرين الأجانب، أشارت الهيئة العامة للاستثمار إلى أنه لا توجد تفرقة بين المستثمرين المصريين والأجانب في الحوافز المقدمة او التعامل في أي شيء كما هو منصوص عليه بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، حيث تمنح الحوافز لشركة مؤسسة وفقا لأحكام القوانين المصرية.

وأخيرا في ما يتعلق بسؤال هل يستلزم حد أدنى للاستثمار في مصر أو إقامة الشركات، بين الهيئة العامة للاستثمار أنه لا يستلزم حدًا أدنى للشركة أو الاستثمار بأي مكان بمصر، ما عدا إذا كنت ترغب في إقامة شركتك كمنطقة حرة خاصة التي تستلزم حدًا أدنى من المال وشروط خاصة أخرى يجب توفرها للعمل هناك.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه ارتفاع معدل مبيعات السيارات الملاكي 67% خلال مارس الماضي
التالى اخبار السياسه مدن البحر الأحمر تمنع الاقتراب من شواطئها خلال شم النسيم