اخبار السياسه «قبل العيديات».. كيف تميز بين العملات المزورة والحقيقية؟ (صور)

يسعى البنك المركزي المصري لتأمين النقود المصرية من الجنيه لفئة الـ200 من التزوير بوسائل عديدة، حيث بدأت تلك التأمينات منذ العام 1986 إلى العام 2012 حتى لا يتنسى تزوير النقود بأي طريقة.

وبدأ البنك المركزي، وضع طرق عديدة متمثلة في 5 طرق لمنع تزوير النقود المصري، وهي: 

1- وضع علامة مائية موحدة لجميع النقود.

2- إضافة إلى الشرائط التأمينية.

3- العناصر المتغيرة بصرياً في أحبار الطباعة.

4- إضافة عناصر ضد التصوير الملون لكل الفئات.

5- أخيرًا وضع علامة مائية في العام 2012 مخصصة لكل فئة على حدة.

ويهدف البنك المركزي، حاليًا لوضع دراسة إضافة تأمينية متطورة، مثل تغيير الشرائط التأمينية الحالية بأخرى أكثر تطوراً وأكثر صعوبة في التقليد والتزييف، وكذلك إضافة عنصر الحركة إلى العناصر المتغيرة بصرياً، وكذلك عنصر تأميني ضد المسح الضوئي.

وبإمكان المواطنين ملاحظة الفروق المميزة للعملات السليمة وتمييزها عن المزورة بعدة طرق تستعرضها «الوطن» في الصور التالية:

وبحسب النبذة التاريخية التي رصدها لتاريخ العملة في مصر، وللعودة للوراء ومعرفة تاريخ صناعة وتطور العملة في مصر وطرق تأمينها منذ العام 1843، لم يكن هنا وحدة نقدية محددة تمثل أساساً للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفي عام 1843 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين الذهب والفضة، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكراً على الحكومة، وفي عام 1936 جرى سك الجنيه المصري وتمّ طرحه للتداول.

1Jالمركزي» يرسم ملاح تطور العملات وتأمينها بعناصر متغيرة بصرياً

يقول «المركزي»، إنَّه ونظراً لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات العملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض فقد تم تحديد سعر الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية العملات الأجنبية.

وأدت التقلبات في قيمة الفضة، إضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر خاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من 30 عاماً من تطبيق نظام المعدنين.

ويشرح «المركزي»، في نبذة عن تطور النقود في مصر، أنَّه وفي أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصرصدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885، وبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساساً للنظام النقدي المصري، وأصبح للبلد عملة موحدة وهي الجنية الذهبي المصري، وهكذا تمّ التخلي عن عن معيار المعدنين رسمياً.

ويفسر أيضًا البنك المركزي أنَّه بسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنية الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنية الإسترليني باسعار صرف ثابتة، في حين ظل الجنية المصري يعتبر العملة القانونية لمصر.

وتابع أنَّ الجنية الذهبي الإسترليني والتي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيرة من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى، ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الذهبي للإسترليني.

وحسب البنك المركزي، فالعملات الذهبية ظلت تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تمّ إنشاء البنك الأهلي المصري ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق المالية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50 عاماً، ولقد بدأ البنك الأهلي المصري في إصدار أوراق النقد لأول مرة في 3 أبريل عام 1899.

وهكذا اصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنية الإسترليني الذهب، وأوراق النقد المصري القابلة للتحويل إلى ذهب، موضحة انه استمر هذا الوضع إلى شهر أغسطس العام 1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل اوراق النقد المصري أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر.

وفي ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل العملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، اصدر البنك المركزي فئات نقدية كبيرة وهي: 20 حنيها، 50 جنيها، 100 جنيه، حيث أصدر فئة الـ 20 جنيها عام 1977، والـ100 جنيه عام 1979، وفئة الـ50 جنيها في عام 1993.

وفيما يتعلق بالإصدار والغطاء النقدي، نوه البنك المركزي إلى أنَّ الفترة من 1990 إلى 2004 شهدت زيادة كبيرة ومتواصلة في إصدار النقد مقارنة مع الفترات السابقة، وبلغ معدل الزيادة خلال تلك الفترة 11.7% في المتوسط، ويتكون الغطاء النقدي الحالي من الذهب وصكوك على الخزانة العامة، وتتوزع الأهمية النسبية لهذه المكونات في نهاية العام 2004 بـ7.4% ذهب 92.6% صكوك على الخزانة المصرية.