اخبار السياسه عضو «إسكان النواب»: منظومة البناء تعاني من إرث فساد يمتد لعقود ماضية

أكد المهندس عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن منظومة البناء تعانى من إرث فساد كبير على مدار العقود السابقة، والذي تمثل في ظهور العشوائيات والعقارات المخالفة، لافتًا إلى أن القيادة السياسية أولت عناية بالغة لمواجهة كل هذه المخالفات بهدف ضبط المنظومة وإعادة هيكلتها وتصحيح مسارها، من خلال وضع آليات واشتراطات بنائية جديدة، هدفها الأول والأخير الحفاظ على أرواح المواطنين وسلامتهم.

وأضاف «الشرقاوي»، أنه يجب وضع خطوات تضع حدًا لخلل المحليات والذي يترتب عليه وقوع مخالفات وفساد، منها البناء المخالف الذي يهدد حياة المواطنين، مؤكدًا ضرورة توحيد المسؤولية في جهة واحدة حتى لا يؤدي التشابك إلى عدم مواجهة المخالفات.

وطالب «الشرقاوي»، بضرورة تعظيم موارد قطاع التفتيش ونزول لجان متابعة مستمرة بالأحياء، وتفعيل دورهم الرقابي مع إعطائهم صلاحيات في التعامل المباشر مع تلك المخالفات، إضافة إلى إنشاء جهاز للمراقبة والتفتيش بالأحياء والقرى، فضلًا عن غرفة طوارئ عاجلة بكل حي أو مركز أو مدينة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأكد عضو لجنة الإسكان والمرافق بالبرلمان، أن حوادث انهيار العقارات ستنتهي حال تطبيق القانون، لافتًا إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة نقل مصانع الاقتصاد غير الرسمي والمعروفة بمصانع «بير السلم» إلى المناطق الصناعية وتقنين أوضاعها.

اشتراطات البناء الجديدة

وكانت الحكومة المصرية حددت عدد من الإجراءات التنفيذية اللازمة لبدء أعمال البناء، وفقًا للنسخة النهائية من اشتراطات البناء الجديدة، وتضمنت الآتي:

1- صدور قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بالضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن على مستوى الجمهورية.

2- يصدر المحافظ المختص القرارات التنفيذية اللازمة، لتطبيق الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

3- صدور قرار من المحافظين كل فى محافظته، فى تطبيق المادة 135 مكرر من اللائحة التنفيذية، بخصوص التجاوز فى إزالة المخالفات «المادة 135 مكرر يجوز للمحافظ المختص، أن يصدر قرارا بالتجاوز عن الإزالة فى بعض المخالفات التى تم تنفيذها».

4- تعلن الجهة الإدارية عن تلقي الطلبات للبدء أو استئناف الأعمال من المواطنين الصادر لهم تراخيص بناء سارية. 

5- تتولى اللجان المشكلة وفقا لقرار وزير التنمية المحلية رقم (218) لسنة 2020، والمختصة بمراجعة تراخيص البناء السارية، إخطار الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للآتى: 

6- التراخيص المطابقة لصحيح القانون لإصدار قرارات بدء أو استئناف أعمال البناء مع الالتزام بعدم السماح بترخيص أنشطة تجارية.

7- التراخيص غير المطابقة لصحيح القانون لإعمال شؤونها طبقا لقانون البناء وإعادة الترخيص، وفقا للاشتراطات الجديدة.

8- فى جميع الأحوال، لا تحتسب فترة إيقاف الأعمال الصادرة عن المحافظين ضمن مدة سريان الترخيص.