اخبار السياسه خبير بحري يشرح لـ«الوطن» مسؤولية تعويضات السفينة الجانحة

كشف الربان عمرو قطايا، الخبير البحري والعضو المنتدب لإحدى شركات التوكيلات الملاحية، أن الشركة مالكة السفينة البنمية «إيفرجيفن»، التي تسببت في تعطيل حركة الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام، هي المسئول الأول عن سداد التعويضات جراء الحادث، وليس شركة «إيفرجرين» باعتبارها شركة مؤجرة للسفينة.

شركة «إيفرجرين» مؤجرة فقط 

وقال «قطايا»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم السبت، إن شركة «إيفرجرين» هي شركة مؤجرة فقط للسفينة، وإنها غير مسئولة عن أي حوادث أو أعطال تتعرض لها السفينة، خلال رحلاتها البحرية.

وشرح الخبير البحري ان الشركة تستأجر السفينة من المالك، وتقوم بوضع الحاويات الخاصة بها علي متن السفينة، وحال توفر مساحات أخري يتم عرضها على شركات الشحن لاستئجارها.

وتابع أن شركة «إيفرجرين»، في هذه الحالة، مسئولة عن الحاويات، وتقوم بعملية تأمين على الحاويات فقط، لكنها غير مسئولة عن السفينة ذاتها.

أنواع الايجارات البحرية 

وأوضح «قطايا» أنواع الإيجار في مثل هذه السفن، قائلاً إنه ينقسم إلى 3 أنواع، الأول منها زمني قد يمتد لعدة سنوات، والثاني إيجار بالرحلة على حسب المدة الزمنية لكل رحلة، وفي هذين النوعين تكون الشركة المالكة هي المسئولة عن التطقيم والصيانة وكافة الفنيات، مشيراً إلى أن السفينة الجانحة تخضع للنوع الأول من الإيجار.

وأضاف أن النوع الثالث من الإيجار يُسمى «إيجار سفينة عارية»، تكون فيه الشركة المؤجرة هي المسئولة عن الصيانة والتطقيم وجميع الأعمال الفنية.

الطاقم تابع لمالك السفينة 

وأوضح «قطايا» أن طاقم المركب والفنيين تابعين للشركة المالكة للسفينة، وليس للشركة المؤجرة، مؤكداً على أن الطاقم هو الأكثر دراية بفنيات السفينة وقيادتها.

وقال إنه في حالة وقوع حادث داخل البحر أو الممرات المائية لا يكون للمؤجر أي علاقة بالحادث نهائياً، موضحاً أنه من الممكن أن يكون السفينة حدث بها عطل، قد يكون بسبب الصيانة مثلاً، ومن هنا تكون المسئولية على المالك وليس المؤجر.

وتابع أنه في حال حدوث تلفيات في حمولة السفينة بسبب الحادث، فإن الشركة المالكة للسفينة ستكون ملزمة بدفع التعويضات للشركة المؤجرة، مشيراً إلى أن تأمين شركة «إيفرجرين» على بضائعها أمر طبيعي.

القناة ستحصل على تعويضات من المالك 

وقال «قطايا» إن هيئة قناة السويس يحق لها الحصول على تعويضات لسببين، الأول توقف الملاحة في المجرى الملاحي، والثاني حدوث تلفيات في تكسيات وجوانب القناة، نتيجة اصطدام السفينة بها.

وأضاف أن هناك ضرر وقع على هيئة قناة السويس، لكن من الممكن ألا تحصل الهيئة على تعويض عن تشغيل المعدات التابعة للهيئة، إلا إذا اعتُبر هذا العمل داخل ضمن إنقاذ السفينة والبضائع المحملة.

وأوضح الخبير البحري أن ربان السفينة والشركة المالكة أعلنا منذ يومين، ما يُعرف قانوناً بالـ«العوارية العامة»، لإشراك جميع الشاحنين على السفينة في هذا التعويض.

القضية قد تصل للمحاكم الدولية

وقال «قطايا» إن الحادث ربما يحال إلي المحاكم الدولية خارج مصر، متوقعاً أن يكون في لندن، لوجود المحاكم ومكاتب التحكيم بها، مشيراً إلى أن هيئة قناة السويس لابد لها من الاستعانة بخبير في مثل هذه القضايا، خاصةً وأنها تستمر لفترة قد تطول لسنوات.

وأضاف أن هيئة قناة السويس يحق لها ملاحقة السفينة، حال حصولها على أي حكم أثناء تواجدها في أي ميناء، قائلاً إن «الديون تلاحق المركب في أي مكان في العالم».

وتابع ان المركب عليها 18 ألف حاوية، يعني أكثر من 15 ألف شخص لهم بضائع علي الأقل، وهو رقم ضخم، معتبراً أنهم الآن في «كارثة»، على حد وصفه.