اخبار السياسه خسائر مالك عقار فيصل تتجاوز 76 مليون جنيه بعد قرار إخلاء سبيله بكفالة

عقار فيصل شغل الرأي العام في مصر على مدار الفترة الماضية لما أحدثه البناء المخالف من كارثة كادت تودي بأرواح الكثيرين، فبعد 54 يومًا من الحريق الذي التهم محتويات العقار الواقع بحي الهرم بمحافظة الجيزة، حسمت الأجهزة التنفيذية مصير العقار بإزالته بـ«الديناميت»، ما يعرف بـ«النسف الحذر» بعد انتهاء الدراسات الأمنية اللازمة لعملية الإزالة، ليكون ضحيته السكان وتنهال العقوبات المالية والقانونية على مالكه، حتى بعد الإفراج عنه بكفالة مالية.

5 ملايين جنيه كفالة على مالك عقار فيصل

تتوالى الخسائر على مالك عقار فيصل، الذي جرى هدمه قبل ما يقرب من أسبوعين، وذلك بعدما قررت المحكمة إخلاء سبيل صاحب العقار بكفالة 5 ملايين جنيه.

2 مليون قيمة الإزالة و480 ألف قيمة مضافة

 قبل تلك الكفالة كان هناك العديد من الغرامات الواقعة على العقار، حيث تحدث محمد عبدالعزيز، محامي مالك عقار الدائري الذي تم تفجيره أمس باستخدام الديناميت، أن محافظة الجيزة أخطرت مالك العقار بسداد مبلغ 2 مليون جنيه قيمة الإزالة، و480 ألف جنيه ضريبة قيمة مضافة.

مليونين و200 ألف جنيه قيمة المصالحة

قيمة مالية كبيرة أخرى يتوجب على مالك العقار دفعها وهي مليونين و200 ألف جنيه، قيمة المصالحة التي حددتها المحافظة مع صاحب العقار، دفع منها ربع المبلغ على سبيل الجدية، وظل العقار مرهونا حتى تم تنفيذ قرار الهدم بتفجيره بالديناميت.

أكثر من 16 مليون قيمة تعويضات السكان

العقار المكون من 108 شقق، ويقطن به 25 أسرة، عرض عليها مالك العقار التصالح مقابل تعويضات، حيث قال نور الدين رأفت، أحد سكان عقار فيصل المحترق في يناير الماضي، إنهم تلقوا مكالمات هاتفية من محامي صاحب العقار، حيث عرض على السكان ترضية لكل شقة 450 ألف جنيه، تقسم على دفعات على سنوات، مع التوقيع على ما يفيد أنهم ليس لهم الحق في مقاضاته، إلا أنهم رفضوا لأن المبلغ هزيل كون القيمة السوقية للشقة الآن في المنطقة تصل لـ650 ألف جنيه، وهو ما يعني أن تكلفة تعويضات السكان ستكون نحو 16 مليون و250 ألف جنيه.

بذلك يتبقي من العقار نحو 78 شقة لم يتم بيعها، وسعر القيمة السوقية للشقة وفقا لسكان عقار فيصل 650 ألف جنيه، لتصبح خسائر مالك العقار منها نحو 50 مليون و700 ألف جنيها.

وبذلك يصبح إجمالي الغرامات والمخالفات المالية على مالك العقار نحو 76 مليون و680 الف جنيه، يتوجب عليه دفعهم للتصالح مع السكان والمحافظة وغيرها من الجهات المعنية.