اخبار السياسه مدبولي يكلف «الغرف التجارية» بوضع تصور لأسعار السلع قبل رمضان

مدبولي يكلف «الغرف التجارية» بوضع تصور لأسعار السلع قبل رمضان

علمت «الوطن» بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلَّف اتحاد الغرف التجارية بوضع تصور لآثار المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية على الاقتصاد المصري خلال العام الجاري.

وفي السياق ذاته، كشف المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه تم البدء منذ فترة في تشكيل مجموعات عمل تجمع خبراء الاقتصاد وقيادات المال والأعمال في التخصصات اللازمة لتوقع الآثار والمتغيرات والآليات الواجب تنفيذها.

وأضاف «العربي» أنه تمت مناقشة آليات استقرار الأسعار من خلال الوفرة في المعروض سواء في الكميات أو في الماركات المتنافسة، أو جغرافيا من خلال زيادة المنافذ، حتى يمكن لآليات السوق أن تعمل بكفاءة من خلال المنافسة التي تؤدي لتوافر أفضل السلع بأقل الأسعار وخاصة قبيل شهر رمضان.

وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن اختيار التوقيت الحالي مناسبا  حيث تواكب مع وفرة في الخضر والفاكهة وكافة السلع، ما أدى إلى انخفاض أسعارها مقارنة بالعام الماضى، وكذا مع استقرار أسعار العملات الأجنبية وتوجهها نحو الانخفاض، وقرب توافر السلع المستوردة أو المصنعة محليا بمكون مستورد بتلك الأسعار، حيث بدا العديد من التجار في خفض أسعارهم للتخلص من المخزون الكبير لديهم، خاصة في السلع الهندسية.

وحصلت «الوطن» على مؤشرات الاقتصاد العالمي في مذكرة الغرف التجارية لرئيس الوزراء، تؤكد بأن مصر استطاعت تخطي كافة العقبات والآثار السلبية لفيروس كورونا حيث تضمنت:

أولا: على مستوى العالم والشرق الأوسط

البنوك العالميه تعرضت لخسائر نتيجه تفشي فيروس كورونا، حيث تقدر إجمالي خسائر القطاع المصرفي عالميا في عام 2020 بحوالي 900 مليار دولار.

ومن المتوقع أن ترتفع خسائر البنوك العالمية في السنوات التالية كالتالي : في عام 2021 بحوالي 910 مليارات دولار وفي عام 2022 بحوالي 870 مليار دولار، وتقدر خسائر القطاع المصرفي الصيني وحده في عام 2022 بحوالي 453 مليار دولار.

ورجح صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين العام العالمي إلى نحو 99.5% من إجمالي الناتج العالمي خلال عام 2021 مقارنة بنحو 97.6% من إجمالي الناتج العالمي خلال عام 2020.

وأثرت ضريبة القيمة المضافة على معدل التضخم في المملكة العربية السعودية ليصل إلى 5.7% على أساس سنوي خلال شهر يناير الماضي، وذلك انعكاسا لزيادة القيمة المضافة 3 أضعاف من 5 % إلى 15% والتي بدأ تطبيقها في شهر يوليو من 2020

ثانيا :على المستوى المحلي

تدفقات الاستثمارات الأجنبية لمصر عام 2020/2019 بارتفاع ملحوظ بلغ 26.4% لتصل إلى 15.8 مليار دولارـ وكان النصيب الأكبر من بريطانياـ والتي بلغ حجم التدفقات الواردة منها 4.8 مليارات دولار، تليها الإمارات في المركز الثاني عالميًّا والأول عربيًّا بنحو 1.6 مليار دولار؛  وبلغ إيراد قناة بمقدار 5.6 مليار دولار في عام 2020.

وأظهر مؤشر التجارة الإلكترونية العالمي لعام 2020 أن مصر جاءت في المركز «13عربيا» و«109» عالميا بين 152 دولة يضمها المؤشر لتتأخر بذلك مركزين في الترتيب مقارنة بالعام 2019.

وتوقع بنك أبو ظبي الأول بأن يحقق إجمالي الناتج المحلي لمصر نسبة نمو تصل إلى 4.5% خلال العام المالي 2022/2021، ونسبة نمو تصل إلى 5.25% خلال العام المالي 2023/2022 على أن تكون نسبة النمو المتوقعة في أرباح الشركات المصرية 25%-30% بعد عودة الاوضاع لما كانت عليه قبل أزمة كورونا بلغ معدل البطالة 7.2% في الربع الرابع من عام 2020 مقابل 7.3% فى الربع الثالث من عام 2020

التوقعات على مستوى المؤسسات المالية الدولية

توقع صندوق النقد الدولي مؤشرات الأداء للإقتصاد المصري حتى عام 2025 كالتالي:

ارتفاع معدل النمو الاقتصادي المصري أن يكون فى عام 2020 – 2021 2.8%، ويرتفع ليصل فى عام 2024 – 2025 إلي 5.8 %، وانخفاض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي فى عام 2020 – 2021 ليصل إلي 93% وينخفض حتي يصل فى عام 2024 – 2025 إلى 78.7%.

كما توقع الصندوق ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى 16.3 مليار دولار فى عامي 2024 – 2025 بدلا من 5.4 مليار دولار في 2020 – 2021، وارتفاع إجمالي صادرات السلع والخدمات لتصل إلى 74.9 مليار دولار في عام 2025 بدلا من 38.3 عامي 2020 – 2021.

وفي سياق ذي صلة، توقعت «فيتش» أهم مؤشرات الأداء للاقتصاد المصري حتى عام 2025 حيث توقعت الآتي:

انخفاض معدل البطالة على المدي البعيد لتصبح في عام 2021 نسبة 9.5%، وتنخفض حتى تصل في عام 2025 إلى 6.7%، انخفاض العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى البعيد ليصبح في عام 2021 نسبة 8.8 %، وينخفض حتى يصل في عام 2025 إلى 4.8%، انخفاض عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحالي الإجمالي على المدي البعيد ليصبح في عام 2021 نسبة 3.8%، وينخفض حتى يصل في عام 2025 إلى 3.1%.

كما توقعت «فيتش» ارتفاع الصادرات من السلع والخدمات على المدي البعيد لتصبح في عام 2021 حوالي 45.7 مليار دولار، وترتفع حتى تصل في عام 2025 حوالي 55.6 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، توقعت مؤسسة «ستاندر تشارترد» أن يعود الاقتصاد المصري لمعدلات ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2022 متقدمًا على معظم اقتصادات المنطقة محققا معدل نمو قدرة 5.5% في عام 2022.

وتوقع البنك الدولي أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021/2022 ليسجل 5.8% مقارنة بـ5.6% عام 2018/2019 قبل الأزمة.

وتوقع معهد التمويل الدولي أن يسجل الإقتصاد المصري معدل نمو بـ2.3% عام 2020/2021 و4.7% عام 2021/2022 و4.9% عام 2022/2023 و5.1% عام 2023/2024.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه النائب سيد حجازي عن افتتاح السيسي مدينة الدواء: كل يوم إنجاز
التالى اخبار السياسه الإنسانية قبل القانون.. النقيب «رمضان» يحمل حقائب سيدة مسنة: واجبي