اخبار السياسه أستاذ قانون دولي: أي تدخل خارجي بمفاوضات السد مرهون بموافقة كل الأطراف

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن مصر استطاعت الحصول على مكسب من جراء لجوئها لمجلس الأمن في 29 يونيو العام الماضي، بشان سد إثيوبيا، وكانت خطوة مهمة ومحسوبة ومدروسة سواء من القيادة السياسية أو الدبلوماسية المصرية، لأنها بالفعل كسبت إلى حد ما الرأي العام العالمي وكشفت عن الموقف المتغطرس المتعنت التوسعي منذ 10 سنوات.

وأضاف «سلامة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على فضائية «on»، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن دخول الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على خط مفاوضات سد إثيوبيا مرهون بموافقة كل الأطراف المتنازعة، بموجب القانون الدولي.

المفاوض المصري على خط النار.. والقانون الدولي «كتاب مفتوح»

ولفت أستاذ القانون الدولي إلى أن المفاوض المصري في ملف السد على خط النار، سواء الوفد الدبلوماسي أو القانوني، إذ أن القانون الدولي «كتاب مفتوح»، ومن المؤكد أن مصر في هذه الفترة يداهمها عامل الوقت، الذي ليس في صالحنا.

وأوضح أستاذ القانون الدولي أن الوفد المصري يقدم للجانب الأفريقي أكثر من مسودة اتفاق بشأن ملف السد بشكل نهائي وتفصيلي للانتفاع المشترك من نهر النيل الأزرق بعد تشغيل السد، وهناك خيارات أخرى، مردفًا: «ولكن أحذر في الوقوع فيما وقعنا فيه مع ميليس زيناوي رئيس وزراء إثيوبيا عام 1993 حين وقعت مصر وإثيوبيا اتفاقية التعاون الإطاري ونص فيها على دخولها حيز النفاذ بعد مصادقة البرلمانين المصري والإثيوبي، لذلك من المهم عدم ذكر هذا البند».

وأكد استاذ القانون الدولي أن المعاهدات الدولية إما أن تدخل في حيز النفاذ بمجرد النفاذ، مثل الاتفاقية الإطارية لإعلان المبادئ للسد في 2015، مؤكدا انه يوجد معاهدة دولية ملزمة، وهذا هو الصك القانوني، ويجب على مصر والسودان تقديم العديد من مسودات الاتفاق معًا للاتحاد الأفريقي بشأن السد.