اخبار السياسه مقيم دعوى طلب إضافة صورة الأم لشهادة الميلاد: هدفي إنقاذ الأطفال

قال مصطفی محمد محمد أحمد، مقيم دعوى إضافة صورة الأم لشهادة ميلاد الطفل، إن فكرة الدعوى خطرت بباله حينما كان يمر بإحدى شوارع بني سويف ووجد طفل مفقود بالغ من العمر عشر سنوات؛ وكان الطفل المفقود يلعب مع أحد أصدقائة في الشارع وضربه بالكرة في وجهه فسقط الطفل الآخر على الأرض وظن الأول أن الثاني قد مات ففر هاربا ولم يجدوه حتى الآن.

وأضاف المحامي لـ«الوطن»، أن الهدف من الدعوى هو إنشاء إدارة مستقلة في وزارة الداخلية للمفقودين تكون مهمتها تسجيل كل الإخطارات الخاصة بالأطفال المفقودين على أن تكون هذه الإدارة متصلة بقاعدة البيانات الخاصة بدور الرعاية، وكذا طلبات التبني حتى يتثنى لها حصر المخطوفين أو المفقودين حتى يستطيعوا الرجوع لأهاليهم مرة أخرى.

واستكمل المحامي، أما بالنسبة لآلية التنفيذ فيجب على الوزارة أن تأخذ بصمة قدم الطفل وكذا فصيلة الدم وصورة الأم أو الأب إن لم يوجد أم وصورة الطفل وأي علامات ظاهرة في جسد الطفل، ويتم تحديث هذه البيانات بشكل دوري نظرا لتغير أطوار النمو للطفل.

وشدد المحامي، أن خطورة الأطفال المفقودين أنهم قد يستخدموا في التسول وأيضا يمكن أن يتم ترحيلهم خارج البلاد في تجارة الأعضاء أو العمل كخدم.

وكان، المحامي أقام دعوى طالب فيها بإنشاء بنك DNA، وتغيير شهادات الميلاد بإضافة صورة الأم وبصمة قدم الطفل، وإنشاء إدارة الأحداث والمخطوفين.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 763 لسنة 8 قضائية، كل من رئيس الجمهورية، ووزير الداخلية، ووزيرة التضامن، ووزيرة الصحة، رئيس مجلس النواب، ووزير العدل، ورئيسة المجلس القومي للأمومة والطفولة بصفاتهم.

وقال مصطفى في دعواه، إن الطفل المصري لا هوية له منذ ولادته وحتى بلوغه «16 عاما»، حيث أن الأوراق التي تخص وجوده، هي مجرد شهادة ميلاد لا تثبت هوية أو شخصية، مما جعل أطفالنا كأنهم لا وجود لهم، ومعرضين للخطف، بل أكثر من ذلك وهو الاتجار فيهم وتهريبهم خارج البلاد.