اخبار السياسه تفاصيل إدراج الأردن التسول ضمن «الاتجار بالبشر»: يحمي الصغار

أقر مجلس النواب الأردني تعديلا على مشروع قانون «الاتجار بالبشر»، الذي يعتبر ظاهرة «التسول» من ضمن جرائمه.

وعن الأسباب التي أدت إلى هذا الإدراج، أوضح وزير الدولة الأردني، محمود الخرابشة، أن «مشروع القانون يحمي المتسولين الصغار ممن يستغلونهم في هذه الظاهرة، وكذلك الأشخاص من استغلال العمل بالسخرة».

وأضاف «الخراشبة» أن «مشروع القانون يحمي الشخص الضعيف»، مشيرا إلى أن «التسول ظاهرة مقلقة، وهناك الكثير ممن يستغلون البشر في هذه الظاهرة».

وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون لـ«تغليظ العقوبات على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر بما يحقق الردع العام والخاص ويضمن تحقيق العدالة، ولتقديم الحماية للمجني عليهم والمتضررين من تلك الجرائم وتهيئة الظروف المناسبة لمساعدتهم ورعايتهم».

وأقر المجلس أيضا إنشاء صندوق خاص لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر وتعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم.

وطبقا لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، فإنه يقصد بتعبير «الاتجار بالأشخاص»، تجنيدهم أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.

ولا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال محل اعتبار في الحالات التي يكون قد استُخدم فيها أي من الوسائل المبيّنة في الفقرة الفرعية، ويعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال «اتجارا بالأشخاص»، حتى إذا لم ينطوِ على استعمال أي من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة، ويقصد بتعبير «طفل» أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر.

وتتضمن صور الاستغلال المختلفة للأشخاص المتاجر بهم، الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك، وفي المواد الإباحية، والسخرة، والخدمة قسرا، والاسترقاق، والممارسات الشبيهة بالرق،  والاستعباد، والتسول، واستئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.