اخبار السياسه رئيس الشهر العقاري السابق: لا توجد نية لتأجيل «القانون الجديد»

كشف سامي إمام، رئيس مصلحة الشهر العقاري السابق، أن تأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، مسألة تعود للمشرع والجهة التي تنفذه المتمثلة في وزارة العدل، موضحا أن القوانين معمول بها منذ زمن طويل، وما حدث ما هو إلا تغيير في جزء منه.

وأضاف «إمام» لـ«الوطن»، أن قانون الشهر العقاري الجديد، أعطي فترة سابقة تصل إلى 6 أشهر لتنفيذه، مؤكدا أنه لا توجد احتماليات لتأجيل القانون.

احتمالية تأجيل القانون قليلة للغاية

وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري السابق، أن احتمالية تأجيل القانون قليلة للغاية، قائلا: «هو القانون بيتعمل عشان يتأجل ولا عشان يتنفذ»، مؤكدا أنه قانون يصر على جميع المواطنين، ومشيرا إلى أن القانون لم يأت من فراغ بل تم مناقشته في مجلس النواب.

يذكر أن مجلس النواب السابق وافق في منتصف أغسطس الماضي على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتصف سبتمبر 2020، على أن يتم تطبيق التعديلات الجديدة بعد 6 أشهر.

 تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، إعتبارا من 6 مارس

كشفت مصلحة الشهر العقاري أن المكاتب بمختلف المحافظات تسلّمت منشورا فنيا، بموجبه سيتم تطبيق قانون الشهر العقاري الجديد، اعتبارا من الأحد الموافق 6 مارس المقبل.

وتمثَّلت طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله، في البيانات اللازمة لتتغين العقار محل الحكم، وبيانات الحكم المراد شهره وما يفيد نهايته، بالإضافة إلى لبيانات الخاصة بالتكليف إذا كان موضوع المحرر يقتضي تغييرًا في دفاتر التكليف، وشهادة معتمدة من المحافظ المختص أو رئيس الهيئة المختص أو من يفوضه تفيد بعدم وجود أي مخالفات بالعقار.