اخبار السياسه تقرير يكشف عن أسباب استقرار الجنيه أمام الدولار في 2021: أداء أفضل من المتوقع

كشف تقرير إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، الذي أصدرته عن الاقتصاد الكلي في مصر، تسجيل معدل تضخم في مصر 7 بالمائة تقريبًا خلال العام الجاري، واستقرار الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن النظرة للاقتصاد المصري لاتزال إيجابية، حيث جاء أداءه أفضل من المتوقع في ظل أزمة كورونا، بدعم من صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية.

عدم فرض حظر التجوال خلال مواجهة الموجة الثانية من كورونا

وأشار التقرير، إلى أنه اعتبارًا من يوليو 2020، خففت الحكومة المصرية الإجراءات الاحترازية الخاصة بـ«كوفيد-19»، كما سلطت الضوء على عدم استعدادها لفرض أي حظر تجول أو إغلاق خلال موجة الوباء الثانية.

وتابع أنه على الرغم من ذلك، ظل النظام الصحي تحت السيطرة، مما ساعد مصر على تسجيل نمو إيجابي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 3.6 بالمائة للعام المالي 2019-2020.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموًا سلبيًا في إجمالي الناتج المحلي لعام 2020.

فيما كان نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر لعام 2019-2020، مدعومًا بنمو في الاستهلاك النهائي قدره 5.4 بالمائة.

معدل الفائدة في مصر حقيقي

وأوضح التقرير أنه لا تزال التدفقات المستفيدة من فوارق الأسعار «Carry Trade» في مصر جذابة، حيث تتيح معدل فائدة حقيقي في مصر للاثني عشر شهر القادمين عند 4.1% وفقا لحساباتنا.

وأشار إلى أنهم يروا تدفقات مالية قوية، والتي - جنبًا إلى جنب مع إصدارات السندات الدولية وقروض صندوق النقد الدولي - ستمول سداد تكلفة ديون مصر وتساعد ميزان المدفوعات على تحقيق فائض قدره 1.70 مليار دولار أمريكي متوقع في السنة المالية 2020/2021، من عجز قدره 8.59 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2019/2020.

واختتم فريق المحللين الماليين تقريرهم: «في ظل قراءتنا هذه للاقتصاد الكلي المصري، نضع اختيارات مرجحة بقوة لـ9 أسهم في القطاعين العقاري، والخدمات المالية، ونرجح شركات معينة بالقطاعين الصناعي والاستهلاكي، وبناءً عليه نقدم تصورنا لمحفظة استثمارية ذات أعلى عائد معدل لاحتساب المخاطر: بالنظر إلى رؤيتنا للاقتصاد الكلي المصري، نرجح القطاعات المستفيدة من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة، والعودة القوية للطلب، واستقرار الجنيه المصري، وانتعاش كلا من الاستهلاك والاستثمار الخاص.

وتابع الفريق خلال تقريره: «تقودنا هذه المعايير إلى ترجيحنا لأسهم في القطاعين العقاري والخدمات المالية واختيار شركات معينة في القطاعين الصناعي والاستهلاكي. في العام الماضي فضلنا أسهم واعدة ذات مخاطرة محدودة».

وأشار إلى أنه عام 2021 وفي ضوء وجهة نظرنا عن الاقتصاد، فإننا نوصي حاليًا بالأسهم التي تتمتع بمعامل بيتا أعلى ونضع 9 اختيارات مرجحة بقوة وهي أوراسكوم للإنشاءات في القطاع الصناعي وشركة الشرقية للدخان، وجي بي أوتو في القطاع الاستهلاكي، البنك التجاري الدولي ومصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، والمجموعة المالية هيرميس في قطاع الخدمات المالية، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، والسادس من اكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) وأوراسكوم للتنمية-مصر في القطاع العقاري».