اخبار السياسه عقوبة سرقة التيار الكهربائي: حبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه

يلجأ البعض إلى طرق ملتوية للحصول على التيار الكهربائي، ما يعرضهم للمخالفة والعقوبة التي تصل إلى الحبس والغرامة، ويصل الأمر إلى من يتستر على ذلك.

وتستعرض جريدة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية في مجال القانون، العقوبة التي قد تتعرض لها بسبب سرقة التيار الكهرباء، بل ويمتد الأمر إلى من يتستر على السرقة، في السطور التالية..

عقوبة من يتستر على سرقة التيار الكهربائي

يعاقب كل من يتستر على سرقة التيار الكهربائي، ولم يبادر بالإبلاغ، وفقا للقانون، بالحبس والغرامة، وتطبق عليه القوانين والقواعد.

عقوبة  سرقة التيار الكهربائي

في حالة إثبات سرقة التيار يعرض هذا المنتفع لعقوبات كثيرة نذكر منها:

- يطالب سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدي العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

- في حال تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

- في جميع الأحوال تقضى المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

كيف تتأكد من صحة محضر سرقة التيار الكهربائي؟

وحتى لا تتعرض للنصب أو لسرقة الأموال تحت بند تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه إليها، كما نشرها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على بموقع «فيس بوك»:

- يجب تحرير المحضر بناءً على أمر تكليف من الإدارة العامة لشركة الكهرباء، أو من الإدارة التابع لها مأمورو الضبطية القضائية، وليس مرورا عشوائيا.

- يجب أن يحرر الضبط من خلال حضور صاحب المسكن، أو شخص أقاربه، أو أتباعه.

- يجب إثبات أسماء من حرروا الضبطية ثلاثيا، وأن يوقعوا، بما في ذلك مندوب مباحث الكهرباء، وذكر رتبته داخل المحضر.

- إذا كان تقرير الضبط محررا من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل، وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصة بهم.

- يجب تصوير واقعة الضبط بكاميرا تسجل التاريخ والوقت.

- يجب أن يتضمن التقرير وصفا واضحا للسرقة وبيانا دقيقا بالأحمال المضبوطة بالأمبير في حالة السرقة.

- تحصر وتسجيل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط، وحِمل كل منها، وإثبات الحالة الظاهرية للعداد.