اخبار السياسه إحالة 7 مسؤولين بحي السلام والمطرية للمحاكمة.. سمحوا باستكمال عقارين رغم وقف البناء

قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، إن إحالة 7 مسؤولين بحي السلام والمطرية للمحاكمة التأديبية، يوضح دور النيابة وواجبها تجاه الرسالة التي تقدمها لتحقيق العدالة الناجزة، موضحا أن هذا القرار جاء بعد أن لوحظ أن هناك عقارين يتم استكمال عمليات البناء بهما، خلال الفترة التي صدر بها قرار يحظر استكمال أعمال البناء لمدة 6 أشهر، حتى يتم إقرار قانون التصالح.

وأضاف «سمير»، خلال مداخلة هاتفية الإثنين، مع برنامج «من مصر»، المذاع على قناة cbc، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كان قد لفت نظره أثناء مروره بمحور المنطقة الشرقية، استكمال عمليات بناء هذين العقارين، فبدأت تحقيقات النيابة بهذا الأمر.

وأوضح المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، أن النيابة وهي تحقق وجدت أشكال مختلفة من المخالفات بهاذين العقارين، كلا على حده، حيث وجدت أن العقار المبني بحي السلام، كان برج مبني على تقسيم خاص مخالف لكل الاشتراطات، حيث اكتُشف أن البرج «طلع ضعفي الارتفاع المسموح به»، حيث كان من المفترض أن الحد الأقصى 12 مترا، في حين أن البرج اكتشف أن ارتفاعه 36 مترا، وهو ما يخالف الضوابط الخاصة بالبناء بهذا المكان.

وأشار إلى أنه أكتُشف أنه تم منح مالك هذا العقار، رخصة تعلية مخالفة للنظام المعمول به بهذا المكان على مستوى قيود الارتفاع، من قبل مسؤولي الحي.

أما بالنسبة للمبني الثاني المتواجد بحي المطرية، فصرح بأن ما اكتُشف كان مفاجأة للنيابة، حيث وجدت أن الرسومات المقدمة للحي لاستخراج رخصة بناء هذا المبني، مزورة وحتى التوقيعات المنسوبة لمسؤولي لجنة النظر بالرسومات مزورة أيضا ولا تخص أي أحد منهم، لافتا إلى أن تلك الرسومات بالطبع مخالفة لكل اشتراطات البناء، وكانت النتيجة في النهاية بناء هذا المبني، مخالفا لكافة اشتراطات البناء وكذلك السلامة والأمان، وبالتالي أحيل المتهمين عن هذه المخالفات بحي المطرية، للمحاكمة.