اخبار السياسه «الشهر العقاري»: 80% من العقارات خارج إطار العقود العرفية وصحة التوقع

قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، إن هناك مشكلة تنبهت لها القيادة السياسية ممثلة في وزير العدل،  تتعلق بالتصرفات العقارية التي تتم بين الأفراد خارج الإطار الرسمي للدولة، ولهذا بدأت تفكر في كيفية حل تلك المشكلة، موضحا أن جموع الشعب المصري بصفة عامة، اعتادوا على الاكتفاء بعقود البيع العرفية أو احكام صحة التوقيع، او أحكام دعوى صحة ونفاذ، وهذا ما أدى إلى وقع كثيرا من المواطنين ضحية لبعض ضعاف النفوس وبعض عصابات النصب في العقارات، بسبب غياب رقابة الدولة على عمليات البيع العرفية تلك، كاشفا أن أكثر من 80 % من العقارات في مصر خارج إطار العقود العرفية واحكام صحة التوقيع

وأكد «ياقوت»، خلال مداخلة هاتفية الأثنين، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن الدولة اتخذت خطوة الاهتمام بتلك المشكلة، ليس جباية للأموال، وإنما حماية للمواطنين، موضحا ان هذا هو الهدف الرئيسي من الاهتمام بتلك المشكلة ومحاولة وضع حلا لها، لافتا إلى أن الدولة ليست في حاجة لفرض ضرائب أو رسوم لتحصلها من الشعب، فالرسوم المستخدمة مقررة بنصوص وثابتة.

ونبه رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن هناك كم هائل من التصرفات العقارية، خارج الإطار الرسمي للدولة، ولا تعلم الدولة عنه شيء، وهو ما أدى إلى كثير من المشاكل بين المواطنين، وزيادة في عدد قضايا النصب والتعويضات، متعلقة بالتسجيل والملكية العقارية.

وألمح إلى أنه ببحث تلك الظاهرة، وجد أن أصعب مشكلة بها، هي حلقات البيع العرفية الغير مسجلة، إنما حلقات البيع المعلومة بعقود مسجلة، هذه ليس بها أية مشكلة، «فالبائع بيع بالتراضي، يقوم بعمل توكيل أو يوقع بنفسه، وهذا ليس به اي مشكلة».