اخبار السياسه الحاجزين بـ«الإسكان التعاوني» ببورسعيد يختصمون الهيئة بسبب تأخير تسليم الوحدات

اخبار السياسه الحاجزين بـ«الإسكان التعاوني» ببورسعيد يختصمون الهيئة بسبب تأخير تسليم الوحدات
اخبار السياسه الحاجزين بـ«الإسكان التعاوني» ببورسعيد يختصمون الهيئة بسبب تأخير تسليم الوحدات

الحاجزين بـ«الإسكان التعاوني» ببورسعيد يختصمون الهيئة بسبب تأخير تسليم الوحدات

اختصم الحاجزين بمشروع الإسكان التعاوني بمحافظة ، قيادات هيئة تعاونيات البناء والإسكان، محافظة ، وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسبب تأخر إنجاز المشروع حتى تاريخه.

وقال يحيى محمد علي العيسوي، أحد الحاجزين بالمشروع، نحلم بالسكن منذ عام 2013، وحتى الآن، ولكن دون جدوى، حيث نتعرض لتعدي على حقوقنا وتستنزف أموالنا لأننا نعيش في وحدات سكنية بالإيجار ومنا من لا يستطيع تحمل هذا العبء فيسكن مع أسرته، وضاق به العيش بمرور السنوات.

الحاجزون بمشروع الإسكان التعاوني ببورسعيد يختصمون الهيئة بسبب التأخير

وأضاف، يؤسفنا أن نضع بين أيديكم ما نتعرض له منذ أكثر من 8 سنوات بسبب سوء إدارة هذا الملف وعدم وفاء التنفيذيين بالمحافظة بالتزاماتهم، وما يلي على سبيل المثال لا الحصر الكم الهائل من المخالفات التي تحملناها في سبيل الحصول على حقوقنا ولكن بلا فائدة، حيث تم طرح المشروع التعاوني ببورسعيد بتاريخ 10/2/2013 بعدد 14691 استمارة «مرفق 1 استمارة الطرح» بمعرفة المحافظة لصالح هيئة تعاونيات البناء والإسكان.

8aff3c43ef.jpg

وتم تحصيل مبلغ 146910000 جنيه مصري «مائة وستة وأربعون مليون وتسعمائة وعشرة الف جنيه مصري» مبلغ 10000 جنيه مصري من كل مواطن لـ14691 «أربعة عشر ألف وستمائة واحد وتسعون مواطن» قبل الاتفاق مع جهة التنفيذ، عبر مكاتب البريد، وتم توقيع البروتوكول الخاص بالمشروع بين محافظة وهيئة تعاونيات البناء والإسكان تحت إشراف وزارة الإسكان بتاريخ 1/1/2014 أي بعد تحصيل أموال المواطنين بثمانية أشهر مما يعد مخالفة واستحواذ على أموال المواطنين قبل التعاقد مع الجهة المنفذة.

الإخلال ببنود البروتوكول فيما يخص مواعيد تسليم الأراضي المخصصة للمشروع 

وتم الإخلال ببنود البروتوكول، فيما يخص مواعيد تسليم الأراضي المخصصة للمشروع، مما تسبب في تأخر تنفيذ المشروع، وهو البند الثالث من البروتوكول، حيث تحججت المحافظة بعدم خلو أراضي المشروع، بالمخالفة للبند الرابع من البروتوكول بإقرار المحافظة بخلو الأراضي عند التوقيع على البروتوكول.

وتمت مخالفة بنود التعاقد فيما يخص تحديد الأحقيات، وكانت مسئولية إدارة التسكين بالمحافظة طبقا لبنود البروتوكول، البند الحادي عشر من البروتوكول. 

والاحتفاظ بأموال الشباب لمدة تجاوزت الـ4 سنوات للحصول على أرباحهم، رغم علم المحافظة أن المطروح لا يتجاوز 3000 وحدة سكنية بغرض ااإستفادة غير القانونية من أرباح الأموال.

16880788831613737968.jpg

وأضاف «العيسوي» أنه لم يتم تطبيق لائحة الأولويات وتم اللجوء لنظام القرعة غير العادلة، مشيرًا إلى أنه تم مخاطبة المحافظ بإعلان رسمي بأوجه المخالفات ووضعنا بين يديه الحلول رسميا ولكنه تجاهلها، وحتى تاريخه يتم اتخاذ إجراءات غير منصوص عليها في كراسة الشروط أو البروتوكول، لا تمت لشروط المشروع بصلة، ولم يتم تحديد موعد رسمي لتسليم المستحقين.

العيسوي: الاحتفاظ بأموال المواطنين بحساب في البريد لصالح المحافظة منذ تاريخ التحصيل

وقال العيسوي، إنه تم الاحتفاظ بأموال المواطنين بحساب في البريد لصالح المحافظة منذ تاريخ التحصيل بصفتها مصدر أمر التوريد للبريد، حيث لم يتم توريدها لبنك التعمير والإسكان، بصفته الجهة الموجة لها الحوالات البريدية، كما تم طرح كراسة شروط في عام 2017 وبيعت للمستحقين بمبلغ 100 جنيه للفرد، لتكون لاغية لكراسة شروط 2013 للتحايل علينا، ووضع شروط مالية مجحفة للمستحقين، وإجبار المتقدمين للمشروع على شرائها، والتوقيع عليها، وإلا يتم إخراجهم من المشروع.

وتابع، صدر لنا حكم قضائي باعتبارها مكملة لما نقص من الكراسة القديمة، وليست لاغية لها، وألغت القرعة، التي كان الهدف منها، إهدار حق أكثر من 8 آلاف مستحق، وقصر المشروع على 3000 مستحق فقط، ورغم ذلك التزمنا بسداد ما جاء بالكراسة الجديدة، وحتى تاريخه لا تزال المحافظة تماطل في تخصيص الأراضى لهيئة التعاونيات، وأصدر المحافظ قرارًاً بالغاء تخصيص بعض الأراضي المخصصة للمشروع ليفاقم المشكلة ويصنع أزمة جديدة .

أحمد حسن : المحافظة تحتفظ بأموال أكثر من 8000 مواطن في حساب البريد منذ 9 سنوات 

وقال أحمد حسن محمد، أحد الحاجزين بالمشروع، حتى تاريخه، لا تزال المحافظة تحتفظ بأموال أكثر من 8000 مواطن في حساب البريد، منذ 9 سنوات ولا يوجد أي عقد اتفاق بين جهات التنفيذ، مما يعتبر أسلوب مماطلة، وحتى تاريخه لا تزال المحافظة تهدد أحقية المستحقين ببحوث صورية، برغم انتهاء مرحلة تحديد الأحقيات، بغرض إلغاء أحقيات المستحقين بلا سند لمجرد تخفيض عدد المستحقين للحيلولة بينهم وبين حقوقهم.

وطرح المتضررين من المشروع عدة حلول، لتجاوز الأزمة ويأتي في مقدمتها الآتي: 

1- تشكيل لجنة تحت إشراف قضائي وبعضوية أصحاب الشأن المفوضين بتوكيلات رسمية للإشراف على أحقيات مشروعات الشباب.

2- إلزام الوزارة وهيئة التعاونيات بمواعيد رسمية موثقة لتسليم الوحدات للمستحقين لا يتجاوز عامين.

3- خصم أرباح أموال المواطنين المحصلة منذ 8 سنوات من أقساط المشروع.

4- إلزام محافظة وهيئة التعاونيات بتوقيع بروتوكول لتنفيذ باقي المشروع بنفس شروط ومواقع البروتوكول الأول أو مواقع قريبه منها، حيث قام المستحقين بالتقدم للمشروع في نفس الوقت ووجب تطبيق بالمساواة بينهم.

12066128211613737958.jpg

5- الأراضي متوفرة بداخل المحافظة والمشروع مطروح منذ عام 2013 ولا يخضع لتعليمات للرئيس التي نصت على أن يتم تنفيذ المشروعات المستقبلية بمدينة سلام شرق .

الهيئة ترد: المشكلة الرئيسية تتلخص في تأخر تسلم الأرض من محافظة

وأكدت مصادر مطلعة بهيئة تعاونيات البناء، أن العمل يسير بالمواقع، وأن المشكلة الرئيسية تتلخص في تأخر تسلم الأرض من محافظة ، مشيرة إلى أن جميع المستحقين، سيحصلون على كل مستحقاتهم، ووحداتهم السكنية في أقرب وقت ممكن. 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه تغيير أرقام لوحات المسجد النبوي.. لون لكل جهة «صور»
التالى اخبار السياسه وزير الأوقاف: تنظيم النسل ضرورة شرعية.. والعقم قد يكون نعمة من الله