اخبار السياسه البابا شنودة عن قانون : المالك هو الغلبان دلوقتي (فيديو)

البابا شنودة عن قانون : المالك هو الغلبان دلوقتي (فيديو)

لا تزال أزمة قانون الإيجار القديم تواجه الملاك والمستأجرين، وتحد واضح لكل البرلمانات التي تمر على مصر لصعوبة الموقف وتداخله في ظل استفادة الملايين منه، وسط عدم وضوح موقف لحالي من القانون الذي يطالب الكثيرون بإعادة مناقشته، فالقانون يعد واحدا من القوانين الأكثر جدلا عبر عقود حيث تحدث عنه البابا شنودة الثالث قبل أكثر من ثلاثين عاما خلال عظته الأسبوعية.

البابا شنودة: الغلبان مش المستأجر لكن صاحب البيت

بيقولوا دلوقتي الناس اللي مأجرين إيجار قديم هما الغلابة، «الغلبان مش المستأجر لكن صاحب البيت المالك» يقول مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الراحل، متحدثا عن موقف شخصي معه في نحو عام 1934، ويقول: «أنا فاكر مرة سافرنا أسيوط كنت في الشهادة الابتدائية آنذاك، وبالفعل قمنا باستئجار بيت من بابه 3 أدوار أي أن لا يسكن به أحد غيرنا، وذلك بمبلغ وقدره خمسين قرشًا في الشهر ما يعني أن استئجار الشقة الواحدة بمبلغ 17 قرشًا في الشهر» متابعا وهو يضحك «طبعا كنا شاعرين أن صاحب البيت مغلاوني وبيضحك علينا».

ويتابع البابا شنودة الثالث، ردا على سؤال وجهه له أحد الحضور خلال عظته الأسبوعية في عام 1989، التي كان تذاع في كل يوم أربعاء، تحدث فيه عن غلاء المعيشية وأن حتى الموظفين أصبح الكثير منهم لا يكفيه مرتبه قائلا: «في أول الأربعينات الواحد يتخرج من البكالوريا وكانت من الشهادات الكبري يشتغل موظف حكومي ب3 جنيه يعيش ويسكن وياكل ويشرب ويفيض فلوس»، مضيفًا: «الدنيا اتغيرت صدقوني، حتى الآن هناك الكثير من الدكاكين تتبع البطرخانة متأجرة بحسب قانون بـ11 قرشًا» متابعا: «وبيقولوا البطرخانة عندها عمارت».

وكان المستشار ماجد صلاح، رئيس المؤسسة القومية لحقوق الإنسان، تقدم بمقترح مشروع قانون إلى ، بشأن حل أزمة عقود الإيجارات القديمة سواء سكني أو إداري أوتجاري، يتضمن 9 بنود تعود بالنفع على المالك والمستأجر.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السياسه شيماء البرديني: تشريعاتنا تتضمن أن العمل الصحفي لا ينافي القانون