اخبار السياسه شعبة الساعات تحذر من التقليد في السوق المصري: «الأصلية بتكون ثقيلة»

أكدت شعبة الساعات بغرفة القاهرة انتشارًا كبيرًا في السوق المحلي للساعات المقلدة  المهربة على الأرصفة وفي المحلات، مطالبة الحكومة والأجهزة المعنية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والأسواق، بحسب تامر سلطان رئيس شعبة الساعات بغرفة تجارة القاهرة.

وقال «سلطان»، إن الشعبة عقدت عدة اجتماعات لوقف حد انتشار الساعات المقلدة بالاسواق، مطالبة بحلول جذرية لمنع التهريب والتجارة العشوائية موضحًا أن هناك مشاكل كبيرة أثرت على قطاع الساعات هو القرار رقم 43 الذى يلزم المستورد بالتسجيل وارتفاع أسعار الشحن وسياسة الاستبدال والاسترجاع.

تراجع حجم المبيعات

وتابع: «نعاني من تراجع حجم المبيعات وخاصة العام الجاري رغم ثبات الأسعار»، مشيرًا إلى أن عدد كبير من المواطنين يلجأون إلى تصليح الساعات مقابل الشراء، نتيجة تراجع القوة الشرائية واكتفاء عدد من المواطنين بساعة الموبايل.

ووجه رئيس شعبة الساعات، نصيحة إلى المواطنين حتى لايقعن في شراء الساعات المقلدة من مكان مضمون، لافتًا إلى أن التأكد من ذلك يكون من خلال الكشف على الساعة في التوكيل والتاكد من ضرورة جود شهادة الضمان مرفقة مع الساعة، كما أن وزن الساعة الأصليه يكون ثقيلا، بالإضافة إلى أن صوت الساعة له دورا مؤثرا في كشف إن كانت أصلية أم لا، فالساعات الأصلية لايوجد لها صوت لأنها مصنوعة من مئات الأجهزة كاتمة للصوت.

أهمية وجود رقم تسلسلي

وأوضح أن «سلاسة سوار الساعة ومتانة ومدى سمك ووضوح الرؤية من خلاله وخلفية الساعة»، كلها علامات تكشف جودة الساعات الأصلية، لافتًا إلى أهمية وجود الرقم التسلسلي على الساعة، «كل ساعة من الماركات العالمية يكون لها رقم تسلسلي واضح ومطبوع على الساعة والعلبة والحفاظ على الساعة وعمرها الافتراضي هو البعد عن الكحول والمياه والمواد الكيميائية وتنظيفها من خلال قطنة أو قطعة قماش بعد استخدامها». 

وأشار تامر سلطان رئيس شعبة الساعات بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن كورونا أفسد كثير من الساعات باهظة الثمن وغيرها، والتى تبدأ من 100جنيه حتى 100ألف جنيه، بسبب الاستعمال الخاطى للكحول والمواد المطهرة، ما يتسبب فى مشاكل كثيرة بالعمر الافتراضي للساعة أو تعطلها.