اخبار السياسه بعد تعديلات مجلس النواب.. شروط الندب لموظفي الجهاز الإداري للدولة

أثارت موافقة اللجنة الدستورية بمجلس النواب على التعديلات المقترحة التي تقدمت بها الحكومة على بعض أحكام  قانون إنشاء الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، رقم 118 لسنة 1964، ردود أفعال وتساؤلات كثيرة بين موظفي الجهاز الإداري للدولة، حول أوضاعهم الوظيفية في ظل هذه التعديلات ومن بينها، مواد الندب وهل طرأ عليها تعديلات أم لا.

قانون 81 ولائحته التنفيذية حددا شروط الندب بين الجهات الحكومية 

 ووفقا لقانون الخدمة المدنية، رقم 81 لسنة 2016، فقد حدد شروط الندب لموظفي الجهاز الإداري للدولة البالغ عددهم نحو 6.4 مليون موظف.

ونصت مواد قانون الخدمة المدنية، ولائحته التنفيذية على عدة شروط واجب توافرها، لتتم عملية الندب للموظفين بين الجهات الحكومية.

«الوطن» تستعرض أهم شروط تحقيق الندب وجاءت على النحو التالي: 

1- عدم تجاوز مدة الندب بين المصالح الحكومية أكثر من 4 سنوات.

2- تبدأ مدة الـ4 سنوات، من تاريخ أول قرار تالٍ لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية والمعمول به اعتبارًا من 2 نوفمبر 2016.

3-  حال نهاية السنة الرابعة على الندب الكلي للموظف، فإنه يتعين اتباع أحد البدائل الآتية:

- عودة الموظف للعمل بالوحدة المنتدب منها، مع مراعاة عدم جواز ندبه مرة أخرى لنفس الوحدة التي كان منتدب إليها طوال مدة خدمته الوظيفية، وجواز الندب الكلي لأي من الوحدات الأخرى، بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة.

موافقة لجنتي الموارد البشرية بين الجهتين للموظف المنتدب

- اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف والراغبة في نقله إجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وينبغي مراعاة موافقة الموظف على النقل، ويكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة المنتدب إليها.

-  حالة وجود وظيفة ممولة وشاغرة يتم النقل على إحدى الوظائف التي يوافرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية.

-في جميع الأحوال يشترط للنقل بعد الندب، موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتمدتين من السلطة المختصة بكل من الوحدة المنقول منها والمنقول إليها الموظف.