اخبار السياسه أسرة الشيخ هليل بعد الحصول على الجنسية: 4 رؤساء خذلونا والسيسي نصفنا

هليل نصر سالم، أحد أبناء قبيلة المزينة، الراحل كان يعيش مع أسرته في مدينة دهب الواقعة على خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء، ويحمل ثلاث بطاقات ورقية مصرية صادرة من سجل مدني جنوب سيناء، لم تواجه أسرته أي مشكلات إلا عند صدور بطاقة الرقم القومي؛ إذ رفضت الجهات استخراج البطاقة إلى الشيخ وأسرته، بحجة أن جده غير مثبت في الأوراق الرسمية تاريخ وفاته، علما بأن البدو حتى وقت قريب لا يسجلون المواليد أو الوفيات، حتى الزواج كان بدون قسيمة.

على مدار 27 عاما، عراقيل لا حصر لها واجهت أبناء الشيخ هليل عيد وشقيقه سالم، وأفراد أسرتيهما البالغ عددهم نحو 30 شخصا، من أجل الحصول على أوراق رسمية تثبت هويتهم المصرية.

4 رؤساء تعاقبوا على حكم البلاد خلال تلك الفترة، حاولوا خلالها بكل الطرق اجتياز العراقيل، حتى لاح الأمل أخيرا بقرار جمهوري وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، العام الماضي، بعد محاولات شاقة قادها اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

«الوطن» حاورت عيد، ابن الراحل الشيخ هليل، الذي قال: إنهم مصريون أبا عن جد، لكن السبب الرئيسي في المشكلة أن العائلة البدوية لم تكن تهتم كثيرا بوجود وثائق رسمية، مشيرا إلى أنه «كان من الغريب على الناس أن تسمع بأن عائلة شارك عناصرها ضمن الجيش المصري، لكنها لم تتمكن من الحصول على الجنسية».

وأكد عيد هليل، أن الخطأ الكبير يرجع إلى عام 1995، حين طالب موظف السجلات الحكومية بأوراق خاصة من الأب قبل وفاته لبدء التسجيل الرسمي، تعود هذه الأوراق إلى عام 1914، وبالتالي لا يمكن تقديمها لعدم وجودها من الأساس في تلك الفترة.

منذ ذلك الحين والأسرة تعيش معاناة شاقة طوال السنوات الماضية، أبناء خارج المدارس لعدم استطاعة الأسر تقديم أوراق رسمية، آخرين بدون بطاقة هوية، 4 عائلات من أسرة الشيخ هليل بدون أوراق، خروجهم خارج مدينة دهب كارثة؛ لأنهم يمرون على أكمنة أمنية تطالبهم بإثبات هويتهم.

واستطر عيد هليل: «خسرنا كل القضايا التي جري رفعها أمام عدة محاكم مصرية، 4 رؤساء لمصر لم ينصفونا في الحصول على هويتنا، إلى أن أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار منحنا الجنسية، بعد محاولات شخصية من قبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء»، مقدما الشكر إلى القيادة السياسية بعد أن تمكنوا من استخراج هوية مصرية، وأوراق ثبوتية لأبنائهم.

عبدالله، شقيق عيد الأصغر، هو الآخر ضمن المشمولين بقرار رئيس الجمهورية بمنحهم الجنسية المصرية، يقول: إنه لم يتمكن من دخول المدارس لأنه لم يحظ بالجنسية المصرية، لافتا إلى أنه كان يملك «أوراق الميلاد»، لكن بداخلها الجملة واضحة «بدون»، أي ليست له جنسية.

وأضاف عبدالله، أنه مع وصوله لسن العشرين، لم يعد بإمكانه التعلم أو الحصول على رعاية صحية مجانية، متابعا: «الآن بإمكان الأطفال الذين لن يمروا بنفس الصعوبات، أن يحصلوا على رعاية صحية في أي وقت، وأن يدخلوا المدارس، ويصبحوا ضباطا يخدمون الوطن، أو أطباء يقدمون لأهلهم ما لم يكونوا يستطيعون الحصول عليه بسهولة».

وأوضح الشاب أن الأزمة بدأت عندما رغب الأب في السفر للخارج، أملا في توسيع رزقه، حينها طلب منه عامل السجلات الأوراق الرسمية لأجداده، وهو ما لم يكن سهلا، مشيرا إلى أنه «في التوقيت الذي طُلب فيه الأوراق، لم يكن هناك تواجد رسمي بهذا الشكل الحضري الموجود في الفترة الراهنة، ومن ثم عانت العائلة بالكامل بعد هذا الخطأ، ولم يعد من حقها تملك الأراضي».

العائلة قدمت الشكر لمحافظ جنوب سيناء، الذي تابع منذ صدور قرار الرئيس بمنحهم الجنسية كل التفاصيل والإجراءات، واستقبلهم بمكتبه وحرص على إنهاء الأوراق والمستندات الثبوتية واسترداد حقوقهم كافة، إلى رئيس الوزراء ووزير الداخلية ورجال الأمن بجنوب سيناء وموظفي السجل المدني «لما بذلوه من جهد وتعاون في سبيل إنهاء إجراءات العودة إلى صفوف الوطن بصفة رسمية».