اخبار السياسه غرامة يومية.. عقوبة عدم صيانة الأسانسير بشكل دوري في القانون

غرامة يومية.. عقوبة عدم صيانة الأسانسير بشكل دوري في القانون

يعد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 هو البذرة الأساسية للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، والتي من شأنها تنظيم استئناف أعمال البناء، وضبط وحوكمة العمران وذلك بما يتوافق مع القوانين الحالية المنظِّمة للعمران، بشكل مؤقت إلى حين وضع الإطار الفني والقانوني لمنظومة رقمية متكاملة جديدة، تنظمه، ونظرا لأن الوضع الحالي يسير بحسب القانون السابق ذكره يجب الاهتمام بما ورد فيه من بنود تنظم الأبينة حتى بعد بنائها حيث يشترط القانون صيانة المصاعد بشكل دوري وإلا يقع على مالك العقار غرامة يومية.

صيانة للمصاعد

وبحسب اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، تنص المادة 68 على: «على المالك أو ذوي الشأن التعاقد مع إحدى المنشأت المرخص لها في مجال إنشاء وتشغيل المصاعد للقيام بأعمال الإصلاح والصيانة الدورية ويعد هذا التعاقد شرطا لتشغيل المصعد وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات هذا التعاقد وتسجيل اعتماد المنشآت المشار إليها».

100 جنيه عقوبة

كما تنص المادة 108 من قانون البناء على أن «يعاقب المالك أو ذوو الشأن في حالة مخالفة أي من أحكام المادتين الخامسة من قانون الإصدار و68 من هذا القانون بغرامة يومية 100 جنيه تتعدد بعدد أيام المخالفة، فضلا على إيقاف تشغيل المصعد بالطريق الإداري حتى إزالة أسباب المخالفة».

ضرورة الالتزام بشروط الارتفاع

يذكر أن اشتراطات الجهات الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم الواردة تقر المادة الرابعة من القانون والتي تنص على الالتوان بقيود الارتفاع: وتنص مادة 4 على: الالتزام بقيود الارتفاع الواردة، وبما لا يتجاوز الحد الأقصى الصادر من الجهات المعنية الواردة في المخططات الاستراتيجية العامة المعتمدة للمدن، فضلا عن الالتزام بضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، وقوائم الشروط المرفقة بقرارات تلك التقاسيم طبقاً لنفس القانون.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى اخبار السياسه شيماء البرديني: تشريعاتنا تتضمن أن العمل الصحفي لا ينافي القانون