اخبار السياسه نقابة المهندسين بالإسكندرية تناقش اقتراحات تعديل قانون التصالح

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية ورشة عمل، اليوم الثلاثاء، لتقديم مقترحات لتعديل قانون التصالح، وذلك من منطلق دور النقابة، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، في تقديم المقترحات، والتأكيد على أن يكون العمران في مصر منضبطاً، وذلك من خلال حوكمة العمران، وإصدار تعديلات قوانين البناء والتصالح، تمهيداً لعرضه على لجنة التصالح المركزية بالنقابة العامة ومجلس النواب، للمناقشة والتعديل، ولحل كافة المشكلات المرتبطة بالتطبيق، واعتبار أن قانون التصالح الجديد هو مكتسب للمواطن المصري.

وناقشت النقابة، خلال ورشة العمل التي نظمتها لجنتا ممارسة ومزاولة المهنة والإسكان، برئاسة المهندس الاستشاري السيد حسن، مع كبار مهندسي اللجان الفنية، وأعضاء لجنتي ممارسة ومزاولة المهنة والإسكان، بعض المشكلات التى تواجه اللجان الفنية فى تطبيق قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019، ومناقشة هذه المشاكل وطرح حلها.

وقال رئيس لجنتى ممارسة ومزاولة المهنة والإسكان بالنقابة إن نتاج ورشة العمل، التي عقدت بمقر نقابة المهندسين بالإسكندرية، سيتم مخاطبة لجنة التصالح المركزية بالنقابة العامة بها، على أن يتم إبلاغ مجلس النواب بما أسفرت عنه هذه ورشة العمل، باعتبار أن النقابة شريكاً أساسياً في تطبيق قانون التصالح، وذلك دعماً للدولة في إنهاء هذا الملف بصورة مرضية للصالح العام، والتيسير على المواطن في الحصول على أكبر مكتسبات من هذا القانون.

وأضاف أن ورشة العمل تناولت المشاكل التي واجهت اللجان الفنية القائمة على تنفيذ قانون التصالح، ومراجعة ذلك مع مواد القانون 17 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية، وتحديد الحالات التي تناولها القانون في أحقية التصالح، وما هو موجود على الطبيعة، من خلال الطلبات المقدمة من المواطنين، وكذلك الوقوف على بعض التعديلات، وخصوصاً نموذج رقم 5 الخاص بالأمانات الطبية، موضحاً أن اللجان بدأت فى مناقشة القانون، وتقديم المقترحات حتى يتم عرضها على مجلس النواب.

وأشار المهندس السيد حسن إلى أن ورشة العمل مستمرة في الانعقاد حتى الانتهاء من تقريرها، لعرضها على الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، لرفعها بعد ذلك إلى كل من النقابة العامة للمهندسين ومجلس النواب، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة.