اخبار السياسه تعرف على أسعار الإيجارات القديمة بعد التعديل: 10% زيادة سنوية

تعرف على أسعار الإيجارات القديمة بعد التعديل: 10% زيادة سنوية

نظرا لشكاوى الكثير من الملاك منذ قديم الزمن من الإيجارات القديمة، ناقش برلمان 2021، ملف الإيجارات القديمة، في أولى جلساته، خاصة بعد تعهد العديد من نواب المجلس الحالي بتعديل قانون كأولوية تشريعية لهم.

وقدم أحد النواب مشروع قانون تعديل أحكام العلاقات الإيجارية (القديم) والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في علاقات الإيجار في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة.

قيمة الإيجارات القديمة

وهناك 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة وفق لمشروع القانون الجديد: 

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية الشهرية بـ 200 جنيه للوحدة المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للوحدة المؤجرة لغير غرض السكن.

يقدر بما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون.

يتم حساب 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون.

10% زيادة سنوية حسبما حدد المشروع نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون. 

ماهي الحالات التي يجب فيها إخلاء الشقة

الغلق لمُدة ثلاث سنوات والسفر خارج البلاد ويكون السكن بالنسبة له ليس للإقامة المستقرة. 

مرور ثلاث سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أولاده، أو حصول أيهم على وحدة من برامج الإسكان المُقررة بالدولة.

مرور خمسين سنة على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر.

وتقدم النائب الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، بأول مشروع قانون خاص بالإيجارات الخاصة «القديم»، من أجل تعديل أحكام العلاقات الإيجارية الخاصة (القديم)، بهدف تحقيق التوازن في علاقات  خاصة في ظل ورود عدة شكاوى من ملاك العقارات القديمة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه أحمد عمر: الدهون هي المخزون الاحتياطي للجسم ولها أهمية كبيرة (فيديو)
التالى اخبار السياسه شيماء البرديني: تشريعاتنا تتضمن أن العمل الصحفي لا ينافي القانون