اخبار السياسه وزير قطاع الأعمال: 2 مليار جنيه مستحقات العاملين بشركة الحديد والصلب

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن قرار إعادة شركة الحديد والصلب في ظروفها الحالية لا يتخذه إلا أرعن، مشيرًا إلى أن سوء تشغيل الأفران التابعة لها موثق ولم يتم اتباع الأصول لذلك فإن الضرر كان كبيرًا، حيث تبلغ مساحة أرضها 1400 فدان، وسيجرى بيعها لمقابلة ديون الشركة للديون.

نأمل أن تسدد أراضي الشركة مديوناتها

وأضاف توفيق في حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج «يحدث في مصر» الذي يعرض عبر شاشة «mbc مصر»: «بعدما سوينا مديونات بقيمة 1.3 مليار جنيه تبقى 8.2 مليارات جنيه، وتبلغ مستحقات العاملين أكثر من 2 مليار جنيه، نأمل بأن تسدد قيمة الأراضي ديون الشركة التي تبلغ نحو 10 مليارات جنيه».

وحول بيع 6 ملايين متر من أراضي الشركة، قال وزير قطاع الأعمال العام: «منذ 6 أشهر بدأنا في بيع بعض المحالج أو الأراضي التابعة للمحالج بالشركة القابضة للغزل والنسيج، وهي أراضي صغيرة بقيمة 50 أو 60 ألف متر، في مناطق شديدة الخصوصية بأسيوط والمنصورة وهي أراضي غالية الثمن وجرى تقييمها قدرها بنحو 19 ألف جنيه للمتر، وتقدم لنا 3900 جنيه، بعدما روجنا للمزاد أكثر من شهرين، وهذا يرجع إلى أن التقييم لم يكن صحيحا، إذ أنه كان مختصًا بتقييم قطع صغيرة من الأراضي، وعندما نتحدث عن تقييم قطع أكبر فإن الأمر يختلف كثيرًا».

وفي وقت سابق هاجم مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، وزير قطاع الأعمال العام، إذ أنه طالب بإلغاء الوزارة بسبب انتفاء الغرض منها، في خلال جلسة المجلس التي انعقدت اليوم بحضوره. 

وأكد، أن الوزارة جرى إنشاؤها في سنة 1996، وصدر قرار باختصاصاتها 1997، إذ كان أولى اختصاصاتها هو الإشراف على الخصخصة في ضوء السياسة العامة للدولة في هذه الفترة، مشيرًا إى أنها سارعت في بيع الشركات بأسعار رخيصة مهدرة بذلك مال الدولة المصرية والشعب المصري.