اخبار السياسه رئيس النواب يطالب الأعضاء بالحفاظ على المظهر الحضاري للمجلس

طالب المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء، بالمحافظة على المظهر الحضاري للمجلس، مؤكدا أنّه لن يتدخل مطلقا إلا لحسن سير المناقشات.

وأضاف رئيس النواب، أنّ هناك عدد من القواعد اللائحية والأعراف البرلمانية لطلب الكلمة في الجلسة العامة، بينها رفع اليدين طلبا للكلمة أثناء الجلسة، ويكون طلبها في اليوم السابق للمناقشة، ومن ضمن القواعد بين الأعضاء أيضا، عدم تداول الأوراق فيما بينهم أو الحديث أثناء سير انعقاد الجلسة.

وأعلن المستشار حنفي جبالي، إخطاره من قبل الهيئات البرلمانية لأحزاب «مستقبل وطن والشعب الجمهوري وحماة الوطن»، وكذا تنسيقية شباب الأحزاب، بأسماء من يرشحونه للمشاركة في مناقشات البيانات التي يلقيها الوزراء خلال جلسات اليوم، وفي ضوء ذلك سيتم منح الكلمة لمن تم الإخطار بهم، أما باقي الأحزاب التي لم ترسل أسماء المتحدثين عنها، يستخدم حقه في منح أعضائها الكلمة وفقا لسير المناقشات.

وزيرا الشباب وقطاع الأعمال أمام النواب اليوم

وقال جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس المخصصة لمناقشة بياني وزيري الشباب والرياضة، وقطاع الأعمال، إنّه بالنسبة للمستقلين سيعطي الكلمة لعدد مناسب وفقا لما تقتضيه صالح المناقشة، مؤكدا حرصه على التنسيق في الكلمات بين مختلف الأحزاب والمستقلين للتوافق حول عدد منهم يتناسب مع العدد الكلي.

وأضاف جبالي، أنّ الأيام القادمة ستشهد استمرار مناقشة بيانات الوزراء وبالتالي فمن لم يتاح له الحديث سيتحدث لاحقا، والجميع سيتحدث، وذلك من أجل القضاء على المشكلة من جذورها.

وافتتح المستشار حنفي جبالي، الجلسة العامة المقرر أن تشهد مواجهة بين الأعضاء والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استكمالا لما بدأه المجلس في الاستماع للحكومة بشأن تنفيذ برنامجها خلال الفترة 2018- 2022.

ويستعرض وزير قطاع الأعمال أمام البرلمان، استراتيجية الوزارة لمواجهة المشكلات داخل شركات قطاع الاعمال العام، خاصة فيما يتعلق بمشكلات وأزمات شركة الحديد والصلب ومشكلات شركات الغزل والنسيج وكيفية مواجهتها، خاصة بعد تكليف الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتخصيص 21 مليار جنيه لانتشال شركات الغزل والنسيج من خسائرها وتطويرها وتحديثها، كما يحيط الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، نواب البرلمان بجميع الخطط والبرامج التي تنفذها الحكومة لإصلاح الهياكل المالية والإدارية لجميع شركات قطاع الأعمال العام.