اخبار السياسه بشرى سارة للمستوردين.. «استورد براحتك وقسط الضريبة الجمركية»

يستطيع المصنعون والمنتجون، استيراد منتجات سواء منتحات أولية الصنع، تستخدم في الصناعات المختلفة أو منتحات تامة الصنع للاستهلاك المباشر، استخراج بطاقة تسمى بطاقة المتعاملين مع الجمارك.

وتشترط إجراءات التعامل مع مصلحة الجمارك المصرية، استيفاء عدد من المستندات، لكي تتم عمليات الاستيراد بشكل صحيح وسليم من الناحية القانونية، ويجب على المستورد من الخارج، تقديم المستندات التالية:

1- البطاقة الضريبية.

2- مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط الإنتاجي أو الصناعي أو الخدمي، أو بطاقة الاحتياجات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

3- شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على القيمة المضافة.

ويمكن للمستورد، تقسيط الرسوم الجمركية في الوقت الحالي، بعد أن تضمن قانون الجمارك الجديد للمرة الأولى، تقسيط الرسوم لتشجيع الصناعة الوطنية، وخفض تكلفة الإنتاج، ولذلك تتضمن مواد القانون الجديد، ميزة تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على الآلات والمعدات والأجهزة، وخطوط الإنتاج ومستلزماتها الواردة للمشروعات الإنتاجية.

ومقابل التقسيط، يسدد المستورد ضريبة إضافية، تحسب كنسبة من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه.

وأطلقت وزارة المالية، المشروع القومي لتحديث ومكينة منظومة الإدارة الجمركية، لتقديم كل التسهيلات للمتعاملين مع المنافذ الجمركية، لتبسيط الإجراءات فى إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذى يُسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية؛ من أجل تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ويعد قانون الجمارك الجديد، نقلة تشريعية غير مسبوقة، تسمح بتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي، والتعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة، مع إمكانية التخليص المسبق وسداد الرسوم الجمركية قبل وصول البضائع، والسماح بتبادل المعلومات والبيانات المؤمنة إلكترونيًا بين مصلحة الجمارك والجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم معها اتفاقيات تقر ذلك، واستحداث نظام إدارة المخاطر الشاملة؛ بما يؤدى للإفراج عن البضائع دون كشف أو معاينة عبر المسار الأخضر، وفقًا للضوابط المقررة؛ وذلك من أجل تبسيط الإجراءات وتقليص زمن الإفراج الجمركي لأقل من ثلاثة أيام.

وأوضح الوزير، أن الدولة تحرص على تشجيع القطاع التصديرى، وإزالة أي معوقات أمام الأنشطة الاقتصادية؛ بما يُسهم فى استمرار عجلة الإنتاج وفق إجراءات احترازية تضمن الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، موجهًا بالتعامل الفوري مع أي تحديات تتكشف بالمنافذ الجمركية خلال التطبيق العملي لقانون الجمارك الجديد، بحيث يتم الالتزام بالتفسيرات الصحيحة والمنضبطة للنصوص القانونية، لحين صدور اللائحة التنفيذية؛ بما يتسق مع المبادئ التشريعية، وما نستهدفه من تيسير لحركة التجارة، وتبسيط الإجراءات الجمركية.