اخبار السياسه وكيل «تضامن النواب»: تعديل 3 مواد في قانون تكريم الشهداء

قال النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب، إن نوابا من «التنسيقية» نجحوا في أن يكونوا وكلاء للجان، و6 نواب متواجدين كأمناء سر، في لجان حقوق الإنسان والاتصالات والإعلام والإدارة المحلية، مؤكدا أن أعضاء «التنسيقية» ينسقون بين بعضهم البعض لحل مشكلات المواطنين داخل مجلس النواب.

وأضاف فتحي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن القوانين التي ستناقشها لجنة التضامن هدفها الرئيسي التفعيل وليس إصدار قانون فقط، ولكي يتحقق ذلك، سيتم عقد العديد من اللقاءات الفترة المقبلة مع مؤسسات المجتمع المدني والشركات واتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة، وكل المؤسسات والشركات المهتمة بذوي الاحتياجات.

وأضاف وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، أن اللجنة اجتمعت اليوم برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي لبحث تعديل الحكومة قانون تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والأمنية والعمليات الإرهابية، لافتا إلى أن التعديل يتضمن 3 مواد من القانون، لافتا إلى أن النائبة رضوى جعفر، زوجة أحد الشهداء تحدثت في اللجنة عن العديد من المشكلات التي تخص هذا القانون.

وأشار وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، إلى أن ملف الأسرة وقانون الأحوال الشخصية هدفه الرئيسي مناقشة المواطنين في الشارع والسماع لهمومهم ومشكلاتهم، وتحدي لنا أن شباب التنسيقية يثبت نفسه في الشارع السياسي المصري: «التنسيقية دورت على الشباب وسمحت له بأن يخوض المعركة، وبطلب من المشاهدين متابعة صفحات النواب والتواصل معهم»

وأكد  «فتحي»، أنه سيتم تفعيل زيارة ميدانية للوزارات والمجلس القومي للمرأة ومجالس ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل نواب اللجنة، عبر التأثير الذي ستحققه التنسيقية من إيجابيات على أرض الواقع: «مش هننزل في الزيارات الميدانية بكاميرا ونعمل شو، وده اللي اتفقنا عليه في التنسيقية».