اخبار السياسه «الشؤون الدستورية» بمجلس النواب توافق على 6 اتفاقيات دولية

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على طريقة إقرار عددا من الاتفاقيات الدولية، من حيث مطابقتها للدستور والقانون.

وشملت هذه القرارات التي عرضت في الاجتماع:

1- قرار رئيس «ج. م. ع»، رقم 696 لسنة 2020، بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين «ج. م. ع» واليابان، بشأن تقديم الحكومة اليابانية للحكومة المصرية منحة قيمتها ملياري ياباني، للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادي والاجتماعي، الموقعة بتاريخ 2020/10/21.

2- قرار رئيس «ج. م. ع»، رقم 697 لسنة 2020، بشأن الموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين حكومة «ج. م. ع» والولايات المتحدة، بشأن تحفيز التجارة في مصر (تايب)، الموقع بتاريخ 2020/6/29.

3- قرار رئيس «ج. م. ع»، رقم 698 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق منحة (مساعدة فنية)، بين «ج. م. ع» والبنك الأوروبي، لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع تحديث الخط الأول لمترو القاهرة - ومرحلة تحديث الأولى بمبلغ 3 ملايين و15 ألف يورو، الموقع بتاريخ 2020/10/21 .

4- قرار رئيس «ج. م. ع» رقم 718، لسنة 2020، بشأن الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارة الخارجية وبرنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، للتعاون المشترك من خلال منصة للتعاون، وآلية للتنسيق بين بلدان الجنوب، من أجل أفريقيا بمصر، الموقعة بتاريخ 2020/8/6 .

5- قرار رئيس «ج. م. ع»، رقم 723 لسنة 2020، بشأن الموافقة على خطاب الاتفاق بين «ج. م. ع» والبنك الدولي والمؤسسة الدولية للتنمية، بشأن تقديم منحة 750 ألف دولار، من خلال الصندوق الائتماني لتمويل مشروع (الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة)، بتاريخ 2020/10/26.

6- قرار رئيس «ج. م. ع»، رقم 730 لسنة 2020، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة «ج. م. ع» والوكالة الإسبانية من أجل التنمية بشأن تقديم الوكالة منحة للحكومة المصرية 200 ألف يورو لتمويل مشروع (دعم تهيئة بيئة عمل آمنة تحقق المساواة للمرأة في قطاع السياحة في ج.م.ع)، بتاريخ 2020/10/27، و2020/11/8 .

وكانت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، قد عقدت أولى اجتماعاتها اليوم، بحضور هيئة المكتب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيسا، وإيهاب الطماوي، وياسر عبدالجواد، وكيلين، وعلي بدر، أمين السر، وأعضاء اللجنة الـ25.