اخبار السياسه محافظ دمياط توجه بالإسراع في فحص طلبات التصالح بمخالفات البناء

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، اجتماعًا، مع إسلام إبراهيم نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، والمستشار هيثم غندور المستشار القانوني للمحافظة، وأحمد درويش نقيب المهندسين بدمياط، وأعضاء اللجنة المركزية المختصة بمتابعة ملف التصالح في مخالفات البناء والمشكلة بقرار المحافظ رقم 619 لسنة 2020 واللجان الفنية البالغ عددها 5 لجان والأمانات الفنية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن و مديري الإدارات المعنية بالديوان العام.

وتم خلال الاجتماع استعراض شامل للموقف الخاص بالطلبات التي تم البت فيها والطلبات غير المستوفاة للشروط والمستوفاة للشروط، وفقا لبنود قانون التصالح في مخالفات البناء واللوائح المُنظمة لذلك.

وناقشت «المحافظ» كل المحاور المُتعلقة بذلك الملف وتذليل جميع العقبات التي قد تعوق تنفيذ أعمال فحص الطلبات والمعاينة، مؤكدة على ضرورة الإسراع في معدلات تنفيذ هذه الأعمال، وإخطار أصحاب الشأن باستكمال الأوراق المطلوبة ومناشدتهم باستيفاء كل الشروط لتقنين الأوضاع حتى لا يتم تنفيذ الإزالة تجاه تلك المخالفات، مؤكدة على أهمية تكاتف الجهود والعمل في إطار الخطة المحددة، وتقديم تقارير دورية بما تم تنفيذه.

وعلى جانب آخر ناشدت المحافظ المواطنين ممن لم يقوموا بتقديم طلبات تصالح في مخالفات البناء، بالتوجه إلى الوحدة المحلية الواقع بنطاقها المخالفة، لتقديم الأوراق المطلوبة لتقنين الأوضاع.

يذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وافق على مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدة 3 أشهر، بصورة نهائية، لتنتهي هذه الفترة في آخر مارس المقبل، طبقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء، ولائحته التنفيذية، على أن يُسدد المتقدم للتصالح 30٪ من قيمة التصالح، كجدية تصالح، وذلك إذا قام بالسداد في شهر فبراير و35٪ إذا قام بالسداد في شهر فبراير و40٪ في حال السداد في شهر مارس المقبل، وذلك بدلا من 25٪ التي سبق إقرارها لمن سدد جدية التصالح خلال الأشهر الماضية.