اخبار السياسه أول 10 أيام في 2021.. أهم القرارات الاقتصادية: بردا وسلاما على المواطنين

أول 10 أيام في 2021.. أهم القرارات الاقتصادية: بردا وسلاما على المواطنين

10 أيام مرت من العام الجديد، وهو العام الذي يشهد ترقبا واسعا من جانب الأسواق العالمية، والسوق المصرية بطبيعة الحال، بشأن ما ستسفر عنه تداعيات الموجة الثانية من فيروس «كورونا».

وفي الوقت الذي تسعى حكومات العالم للتسلح بكل أدواتها لتحصين اقتصاداتها، كان الاقتصاد المصري من أوائل اقتصادات الأسواق الناشئة التي اتخذت إجراءات استباقية من شأنها تدعيم الاقتصاد، والمستثمرين والشركات من ناحية، والحفاظ على معدلات الاستهلاك المحلي والمواطنين من ناحية أخرى عبر عدة قرارات.

تحركات البنك المركزي

وربما كانت تحركات البنك المركزي هى الأبرز في هذا الاتجاه، حيث أقر البنك إعفاء العملاء من كل المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وإصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، كما قرر إلغاء كل العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أي حساب هاتف محمول وأي حساب مصرفي، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي، وهى القرارات التي جاءت من أجل تخفيف حدة الزحام في البنوك، ودعم توجهات نحو التحول الرقمي.

دعم القطاع السياحي

أحد أهم تلك القرارات أيضا قرار دعم القطاع السياحي، وعلى الرغم من إصدار القرار في أواخر ديسمبر الماضي، إلا أنه سيكون من أبرز القرارات التي ستمتد آثاره على القطاع طوال العام الحالي، حيث قرر «المركزي» مد فترة سريان مبادرتي دعم قطاع السياحة وقروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لمدة عام تنتهي في ديسمبر 2021، وبموجب هذا القرار يتم قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

تنشيط الصناعة والاستهلاك المحليين

وفي 3 يناير الماضي أعلن البنك المركزي عن قرار جديد لدعم وتنشيط كل من الصناعة والاستهلاك المحليين، وهو قرار إتاحة 15 مليار جنيه عبر البنوك للمساهمة في مبادة إحلال السيارات القديمة، وبحسب كتاب دوري صدر عن «المركزي» فإن القرار له أبعاد اجتماعية وبيئية وتنموية، حيث سيتم استخدام هذه الأموال في دعم قروض الأفراد الراغبين في استبدال سياراتهم القديمة التي مر على إنتاجها 20 عاما، وبفائدة 3% فقط، على أن تتراوح مدة القرض بين 7 إلى 10 سنوات.

وبعيدا عن «المركزي» فإن من بين القرارات الهامة الداعمة للاقتصاد المصري والقطاع الصناعي على وجه التحديد، تلك المتعلقة بقطاع السيراميك، حيث تمت الموافقة قبل أسبوع على جدولة مديونيات مصانع السيراميك لدى البنوك، والتي بلغت نحو 6 مليارات جنيه.

وبحسب الاتفاق الذي بين منتجي السيراميك ووزارة البترول ممثلة في الشركة القابضة للغازات، فسوف يتم جدولة تلك الديون على 10 سنوات بفائدة 7%، وهو القرار الذي رحب به منتجو السيراميك، نتيجة الأزمات الكبرى التي مُني بها القطاع على مدار السنوات القليلة الماضية.

وبحسب شريف عفيفي رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات فإن القرار يعيد الحياة إلى الشركات التي عانت الفترة الماضية، بسبب ارتفاع التكاليف، وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

ولعل من أبرز القرارات الاقتصادية التي شهدتها الأيام العشر الأوائل في العام الجديد، قرار لجنة التسعير التلقائي لأسعار الوقود، تثبيت الأسعار لمدة 3 أشهر مقبلة، ليستقر السعر عند نفس مستويات الأشهر الثلاثة الماضية، بواقع 6.25 جنيه للتر البنزين 80، و7.5 جنيه للتر البنزين 92، و8.5 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه «أوراق وأعلاف ومنتجات خشبية».. استخدامات مخلفات النخيل في أول مصنع لها
التالى اخبار السياسه إيران توجه رسالة لترامب في رأس السنة: لا تجعل العام الجديد عزاء للأمريكيين