اخبار السياسه رسميا.. الحكومة تلزم الجهات التابعة لها بتخفيض العمالة 50% بسبب كورونا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، كتابا دوريا بتاريخ 4 يناير الحالي، لإلزام المصالح والجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة، بتخفيض عدد العمالة اليومي إلى 50%، وتطبيق نظام التناوب في الحضور للعمل، وذلك في ظل الاجراءات الاحترازية التي تتخذها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وتنفرد «الوطن» بنشر الكتاب الدوري والمنشور الصادر عن مركز المعلومات، والذي كلّف رئيس الوزراء، الأمين العام للمجلس، بتعميمه وتوزيعه على المصالح والجهات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة والوزارات والمحافظات.

وتضمن المنشور توجيها بتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة في الجلسة رقم 124 المنعقدة يوم الخميس 31 ديسمبر 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، خلال 24 ساعة من توزيع المنشور على الجهات الحكومية، وتكليف الأمين العام لمجلس الوزراء اللواء عاطف عبدالفتاح عبدالرحمن، بمتابعة تنفيذ القرار من خلال إدارة الشكاوى بمركز معلومات مجلس الوزراء.

أوامر حكومية للوزارات والهيئات بتخفيض الحضور بسبب كورونا

وشدد رئيس الوزراء في المنشور، على ضرورة تخفيض العمالة الموجودة في أماكن العمل لـ50%، وتطبيق نظام التناوب بمعرفة رؤساء القطاع بما لا يخل بحسن سير العمل، كما تضمن المنشور، استثناء عدد محدود من العاملين في الجهات والمصالح الحكومية الحيوية، والتي تتعلق بخدمة المواطنين، ليكون حضورهم للعمل، بشكل طبيعي كما كان عليه الوضع، قبل الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا كوفيد 19.

وحصلت «الوطن» على منشور آخر يلزم العاملين باتخاذ الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، بتنفيذ تعليمات وقرارات رئيس الوزراء في الجلسة رقم 124، ومنها تخفيض العمالة الوجودة بأماكن العمل بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 50%، وتطبيق التناوب لتحقيق نظام التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات لجميع العاملين طوال وجودهم في العمل، وتعقيم وتطهير أماكن العمل يوميا قبل دخول العاملين وبعد خروجهم.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر مطلعة، عن أنّ سبب صدور هذا الكتاب الدوري والمنشور، ورود شكاوى من عدد كبير من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، رفض كثير من الوزراء والمحافظين تنفيذ التعليمات والتوجيهات التي قررها رئيس الوزراء في جلسة الخميس 31 ديسمبر الماضي، ما دفع رئيس الوزراء لإصدار المنشور الصارم والملزم لجميع الوزارات والمحافظين والهيئات الحكومية التابعة للجهاز الإداري للدولة.