اخبار السياسه الأعلى للإعلام يسمح للقنوات بالحصول على ترددات لـ17 تخصصا

أثار إعلان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قبل أيام، انتهاء المدة المقررة قانونًا لتوفيق أوضاع الكيانات المخاطبة بالقانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام «الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية والإذاعات»، العديد من التساؤلات حول مصير الكيانات التي لم تتمكن من توفيق أوضاعها، لاسيما وأن المجلس ناشد في ذات القرار الذي أصدره، الجميع بسرعة التقدم بالأوراق لإدارة التراخيص بالمجلس لإنهاء إجراءات توفيق الأوضاع، مهددا باتخاذه كل الإجراءت القانونية ضد الكيانات المخالفة التي لم تتقدم لتوفيق أوضاعها وفقا للسلطة المخولة له قانون.

الرياضة والدراما والأفلام والطب

لكن بعيدا عن مسألة توفيق الأوضاع فقد أصدر المجلس في وقت سابق قرارا قد يراه البعض من قبل التسهيلات الممنوع للكيانات القائمة بالفعل والذي بموجبه أعلن عن 17 تخصصا يسمح للقنوات القائمة بالحصول على ترددات للقنوات التي تقدم نوعية واحدة من المحتويات المتخصصة.

وتضمنت هذه التخصصات ما يلي: الرياضة، والدراما، والأفلام، والسياحة والآثار، والثقافة والفنون (فن تشكيلي- رسم- نحت- استعراض- وخلافه)، والأطفال، وعلوم الدين، والأخبار، والطب والصحة والغذاء، والتجميل والموضة، والأزياء، والديكور، والسفرة والطهي، والموسيقى، والمسابقات، والتسويق الإعلاني، والتعليم والبحث العلمي، والمجال الوثائقي، والاقتصاد.

التخصصات تشمل علوم الدين والأخبار والتعليم والاقتصاد

وكانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018 قد صدرت في 12 فبراير الماضي والتي نصت على ضرورة توفيق وسائل الإعلام لأوضاعها خلال 6 أشهر حددها القانون في مادته الثانية من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وانتهت في أغسطس الماضي لكن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خاطب مجلس الوزراء لمد الفترة ثلاثة شهور أخرى بسبب ظروف الغلق والحظر ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وبالفعل تم مدة الفترة وانتهت في 24 نوفمبر الماضي.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أمس الأول عدة قرارات تتعلق بمواقته على طلبات تراخيص منها تراخيص عرض 17 فيلمًا، سقطت في الملك العام لصالح الهيئة الوطنية للإعلام، فضلا عن الموافقة على طلب الشركة المصرية للقنوات الفضائية (cne) لاستخراج تراخيص بإعادة توزيع قنوات مشفرة ل88 جهة سبق التعاقد بينها وبين الشركة.