اخبار السياسه رئيس جهاز التفتيش على البناء: حظر الأنشطة في اشتراطات البناء مؤقت

قال الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، إننا كنا نتوقع أن تصدر ضوابط اشتراطات البناء ومنظومة التراخيص الجديدة لتطبيقه خلال المرحلة الانتقالية قبل نهاية شهر نوفمبر الماضي، مؤكدا على أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص، على مصلحة المواطنين، وتحسين جودة حياة المواطن.

رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء: حظر الأنشطة في اشتراطات البناء مؤقت ولن يدوم

وقال شميس خلال تصريحات خاصة لـ"الوطن" من المنتظر أن تصدر الضوابط والاشتراطات الجديدة، خلال أيام، مشيرا إلى أن المناطق التي ستشهد حظر لبعض الأنشطة خلال الفترة القادمة، لن يكون الحظر بها دائم، وإنما سيتم مد الحظر لبعض الوقت فقط بحيث يكون حظر مؤقت لحين إعادة تخطيط المرافق والخدمات، لاستعادة الأنشطة المحظورة.

شميس: لن يتضرر مواطن واحد من اشتراطات البناء الجديدة 

وأضاف أنه لن يضار مواطن من وقف أو حظر أي نشاط سكني أو تجاري، أو خدمي، لأن الحظر لن يدوم، ولن يستمر، وإنما هي مجرد فترة انتقالية.

كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرر مد فترة التقدم للتصالح على مخالفات البناء، حتى 31 من ديسمبر الجاري، وأن الموافقة جاءت استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية المخصصة لاستقبال طلبات التصالح في الأيام الأخيرة، وكذا استجابة لمطالب عدد من الجمعيات الأهلية التي تتولى حاليا سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا.

شميس: تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين

 

وكان رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال الاجتماع حرص الدولة على تقنين أكبر عدد من المواطنين لأوضاعهم، وهو ما يسهم في تحقيق فوائد مباشرة لهم، موضحا أن هناك تكليفات محددة للجهات الحكومية المعنية بتيسير إجراءات قبول أوراق التصالح من المخالفين، حتى نحقق جميعا الهدف من إصدار هذا القانون، وهو تقنين الأوضاع للمباني المخالفة.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن عن بدء مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر تبدأ في أول أيام استئناف حركة البناء يناير القادم، عقب انتهاء مدة قرار وقف أعمال البناء يوم 30 من ديسمبر الجاري.

وتهدف المرحلة الانتقالية إلى تطبيق اشتراطات البناء الجديدة بشكل تجريبي والأخذ في الاعتبار الملاحظات عليها، طوال فترة التطبيق من أجل اعتمادها في المشروع النهائي قبل عرضه على رئيس الجمهورية عقب إنتهاء المهلة الانتقالية.