اخبار السياسه "الغرف التجارية": تحركات لاقتناص حصة من "كعكة" إعادة الإعمار في 4 دول

"الغرف التجارية": تحركات لاقتناص حصة من "كعكة" إعادة الإعمار في 4 دول

تستعد شركات عاملة بالقطاع الخاص المصري لاغتنام فرص استثمارية خلال الفترة المقبلة في عدة دول عربية لديها مشروعات تتعلق بإعادة الإعمار وعلى رأسها العراق وليبيا ولبنان، بالإضافة إلى جنوب السودان، التي حصلت على جانب كبير من المساعدات المالية من الدول المانحة.

وتعمل الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار في تلك البلدان، وهو ما أدى إلى قيام اتحاد الغرف التجارية بإنشاء وحدة خاصة لحصر مشاريع إعادة الإعمار التي سيتم طرحها وآليات التمويل المتاحة من البنوك والصناديق الانمائية لتوفير المعلومات اللازمة للشركات المصرية لدخول هذه البلدان.

وقالت مصادر بالغرف التجارية لـ"الوطن"، إنه يتم حاليا القيام بعمل دراسة عن أهم القطاعات التي ترغب الدول المستهدفة فيها وإنه سيتم إعلان شروط مساهمة الشركات قريبا، وأضافت المصادر: مصر قطعت شوطا كبيرا في ملف إعادة إعمار العراق ولبييا.

وذكرت المصادر أن العراق يستهدف تعاونا كبيرا مع مصر فى مجالات متعددة مثل الصحة والتعليم والتنمية والتدريب بالإضافة إلى مشروعات إعادة الإعمار وإعادة تأهيل المصانع القائمة، بجانب إنشاء منطقة صناعية ولوجيستية مصرية والربط الكهربائى وربط شبكات الغاز، إلى تطوير الموانئ ونقل خبرة مصر في المشروعات الكبرى من مدن جديدة وكهرباء وطرق وزراعة وغيرها.

وطبقا لتقارير البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، فإن المرحلة الأولية لإعادة إعمار العراق وسوريا وليبيا ستتجاوز 88 مليار دولار للعراق و350 لسوريا و80 لليبيا، بخلاف إعادة تأهيل قطاع النفط والموانئ، إلى جانب الواردات السنوية من مستلزمات الحياة ومدخلات الصناعة.

وكشفت المصادر أنه تم حصر المشروعات سواء من موازنة الحكومة العراقية أو من خلال هيئات المعونات والبنوك الإنمائية، إلى جانب آليات تمويل المشروعات والصادرات وتأمين مخاطر الصادرات والاستثمار، لضمان جاهزية الشركات المصرية ولدعمهم فى مفاوضاتهم سواء للمشروعات أو تنمية الصادرات.

وقالت إن ليبيا بها مشروعات كثيرة تحتاج إلى الخبرة المصرية سواء في البنية التحتية أو الخدمات البترولية وفي إعادة الإعمار، مشيراً إلى أنه تم إنشاء شركة المقاولون العرب الليبية برأسمال قدره 2 مليون دينار ليبي وهو ما يؤكد عمق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والليبية.

وتابعت المصادر: هناك أيضا فرص استثمارية فى "جوبا"، حيث قمنا بعمل دراسة على الاستثمار في بناء الطرق، وتوليد وتوزيع الكهرباء، والزراعة واستخراج ونقل وتكرير البترول وإنتاج وتوزيع البوتوجاز، والتعدين (الذهب) ومواد البناء (الأسمنت والرخام)، وغيرها.

ولفت إلى أن الشركات المصرية تنتظر مزيدا من المنح والدعم المالي لإعادة إعمار لبنان، وتوقع أن تكون مشروعات البنية التحتية والكهرباء الممولة من جانب الحكومة المصرية البديل الأكثر ترجيحاً في مشاركة الشركات المصرية، موضحا أن هناك تحركات حكومية بالتنسيق مع المسؤولين في لبنان لتيسير دخول الشركات المصرية في عدد من المشروعات ضمن خطط إعادة الإعمار.