اخبار السياسه "إلحاق العمالة": تسهيلات نظام البصمة للعمل بالسعودية توقف خسائر الشركات

"إلحاق العمالة": تسهيلات نظام البصمة للعمل بالسعودية توقف خسائر الشركات

استجابة لما نشرته "الوطن"، أمس الثلاثاء، اعتمدت شركة " في إف إس تسهيل" نظام الحجز الإلكتروني بالحصص للبصمة الحيوية، والتي تجريها الشركة للمرشحين المصريين المتعاقدين على العمل بالمملكة العربية السعودية.

و"في إف إس تسهيل" هي الشركة المتعاقدة مع وزارة الخارجية السعودية، ولها فروع في مصر وعدة دول حول العالم، حيث تقوم بإجراء بصمة حيوية للعين ضمن الإجراءات المطلوبة للسفر للعمل بالمملكة.

ورحب حمدي إمام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بالغرفة التجارية بالقاهرة، بإجراءات الحجز وفقًا لنظام الحجز الإلكتروني وتخصيص حصص متساوية للشركات، بواقع 84 بصمة شهرياً.

ويبلغ عدد شركات توظيف العمالة المصرية بالخارج 1250 شركة، يعمل بها أكثر من 10 آلاف موظف.

وأبدى "إمام"، رغبته في استمرار نظام الحجز الإلكتروني بالحصة للبصمة الحيوية علي موقع شركة "في إف إس تسهيل"، والذي بدأ العمل به فعليًا، لأنه يحقق نوعًا من العدالة والشفافية في توزيع عدد البصمات بين الشركات.

وفي الوقت ذاته، طالب "إمام" الشركة بالإسراع في تشغيل كلمة المرور "يوزر خاص" بباقي الشركات التي لم تصلها الكلمة حتى الآن.

ويصل أعداد العمالة المصرية بأسواق العمل الخارجية إلى قرابة 5 ملايين عامل، بينهم قرابة 2.5 مليون بالمملكة العربية السعودية.

وكانت شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج قد طالبت الحكومة بالتدخل سريعًا لدى السفارة السعودية ووزارة العمل السعودية بالتنبيه على شركة "تسهيل" السعودية العاملة في مصر، بسرعة عمل البصمة الحيوية "بصمة العين والأيدي" للعمالة المصرية الحاصلة على تأشيرات للعمل بالسعودية والسفر للعمل، وقالوا إن تأخر البصمة للمسافرين يضر بمصالح العامل المصري، وكذلك نشاط الحاق العاملة.

وقالت الشعبة إن شركات إلحاق العمالة تضررت كثيرًا للحصول على خدمات تأشيرات السعودية بسبب شركة "تسهيل"، مؤكدة أن إجراءات عمل البصمة الحيوية تتجاوز الشهر، ما أدى إلى تأثيرات سلبية على الشركات.

وكانت الشعبة قد كشفت عن عودة الطلب الخليجي على الأطباء والممرضين المصريين والفنيين خلال الأشهر الماضية، ومنها السعودية، وذلك لأول مرة منذ بدء أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

كما فتحت الإمارات باب إلحاق العمالة المصرية حسب الحاجة، ودون تقييد بمسمى وظيفي، فيما استمرت الإجراءات المشددة على استقبال العمالة الخارجية في الكويت.