اخبار السياسه الاستجابة لقسم التشريع.. تفاصيل ملاحظات مجلس الدولة على لائحة الشيوخ

يُعقد الآن اجتماع لجنة إعداد لائحة الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والخاص بمناقشة 6 ملاحظات لقسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع اللائحة الداخلية للمجلس في شأن المواد (1)، (5)، (25)، (230)، (240)، (262).

وتضمنت الملاحظات تعريف المجلس وممارسته لاختصاصاته وحق المجلس في إضافة أو التعديل فيها وفقا للدستور والقانون، كما اشتملت الملاحظات على المادة التي تمنح الحق لرئيس المجلس في دعوة مكتب المجلس لاجتماعات دورية وطارئة، وإحدى المواد المنظمة للحصانة البرلمانية، بالإضافة إلى الملاحظات الواردة من قسم التشريع، المادة المنظمة لإجراءات فصل الملكية في أسهم وحصص الشركات، وموازنة المجلس.

وقالت مصادر مطلعة، إن لجنة اللائحة استجابت لرأي قسم التشريع في حذف المادة الخامسة من مشروع اللائحة الداخلية، والتي تمنح المجلس الحق في أن يضيف أو يعدل في اختصاصاته بما يتفق وأحكام الدستور.

وقالت مصادر برلمانية، وافق المستشار عبد الوهاب عبد الرازق علي الحذف مؤكدًا أن المجلس صاحب الاختصاص في تحديد صلاحياته وفقا للدستور ولاتحتاج إلى نص في اللائحة، وكان لنقيب المحامين السابق رأي آخر في هذا الصدد حيث رأي أنه لا غضاضه في الإبقاء عليها.

وأضافت، أن أمين عام مجلس الشيوخ المستشار محمود إسماعيل عتمان، أوضح خلال الاجتماع أن صياغة المادة فهمت عكس مقصدها، وتم التصويت علي حذفها.

ونوّهت المصادر إلى أن لجنة إعداد اللائحة تمسكت بصياغة المادة 262 والتي تقضي بأن مجلس الشيوخ مجلس مستقل، وأن تدرج موازنته رقما واحدا بالموازنة العامة للدولة.

وأشارت مصادر لـ"الوطن": أن المجلس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد يعقد عدة جلسات على مدار الأسبوع، للانتهاء من مناقشة مواد مشروع قانون اللائحة الجديدة لمجلس الشيوخ والبالغ عددها 293، بحسب آخر مسودة انتهت منها اللجنة المكلفة بإعداد هذة اللائحة.

وأوضحت المصادر، إلى أن المجلس سيبت في عقد عددًا من الجلسات البرلمانية، غدا، بموجب ما ستشهده الجلسة العامة من مناقشات حول صياغة مواد اللائحة الخاصة بمجلس الشيوخ.

ولفتت إلى أن العمل داخل مجلس الشيوخ سيظل ساريا بموجب قانون لائحة مجلس النواب، وفقا للنص الوارد بالقانون رقم 141 لسنة 2020، والخاص بمجلس الشيوخ، لحين انتهاء مجلس النواب من مناقشة مواد مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ، وإقراره بصفة نهائية وإرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.