مزارع يقتل صديقه ويدفن جثته في منزله: راود زوجتي عن نفسها "سالم وجمال".. صديقان منذ عدة سنوات، الأول من الإسماعيلية والثاني من الشرقية، تعرفا على بعضهما من خلال ترددهما على الأسواق، فأحدهما مزارع والآخر تاجر.. توطدت علاقتهما، حتى بدأ كل منهما فى زيارة منزل الآخر، لعدة سنوات. في إحدى ليالي شتاء 2019، كان "جمال" فى زيارة "سالم"، وشاهد زوجة الأخير أثناء إعداد الطعام لهما، وبينما كان زوجها فى غفلة، تحرش بها لفظيا، وحاول مراودتها عن نفسها، إلا أنها أبت وصدّته، وأخبرت زوجها عما حدث من صديقه، بعد انصرافه. لم يرق لـ"سالم" تصرف صديقه، واعتبره خائنا لصداقتهما، فقرر الانتقام منه، وقتله دون تردد في الأمر، وعقد العزم على إنهاء حياته، انتقاما لشرفه الذي انتهك على يد صديقه. وبتاريخ 16 ديسمبر العام الماضي، توجه "سالم" لمنزل "جمال" بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، وأدعى أنه جاء فى زيارة له، وكان يخبئ فى طياته "سكينا"، أعدها لارتكاب الجريمة والانتقام منه. رحّب "جمال" بضيفه، وفور دخوله ولاحظ وجوده فى المنزل بمفرده، أنقض "سالم" عليه بسكين ووجه له طعنات نافذة أعجزته عن الحركة والمقاومة، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى الحال. وإمعانا فى الانتقام وإخفاء جثة المجني عليه، همّ "سالم" بدفن جثة صديقه، وأحكم غلق باب منزله، وبدأ فى حفر حفرة لدفن الجثة بها، وتمكن من ذلك بعد مرور ساعات من العمل المتواصل، ودفن الجثة فيها، ثم غادر المكان مسرعا. لاحظت أسرة "جمال" تغيبه واختفاءه، وبدأوا فى البحث عنه، وتوجه شقيقه إلى منزله بعد يومين من الحادث، ليكتشف انبعاث رائحة كريهة من داخل المنزل، وبدأ فى البحث واستطلاع الأمر، حتى عثر على الحفرة وداخلها جثة شقيقه. وصلت الشرطة إلى مكان الحادث، واستخرجت الجثة، ثم أخطرت النيابة العامة، التى وصلت إلى مكان الحادث، وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب وكيفية الوفاة، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة. وتوصلت التحريات لارتكاب "سالم" الجريمة، حيث انطلقت قوة إلى منزله، وتمكنت من ضبطه، واعترف تفصيليا بارتكاب الحادث، انتقاما لشرفه. وأمرت النيابة بحبس "سالم" على ذمة التحقيقات، وأحالته للمحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات الزقازيق. ومثُل "سالم" أمام المحكمة، برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، وعضوية المستشارين هيثم محمود وأحمد حماد وحسام محمد المكاوى، وسكرتارية أحمد رمزى، وفي ختام الجلسة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة "سالم" بالسجن لمدة 15 عاما.
