اخبار السياسه 160 قرشا خسائر الدولار في 2020.. والصرافة: لدينا فائض كبير

أدت الانخفاضات المتتالية لسعر صرف الدولار خلال 11 شهرًا ماضية إلى فقدانه لنفوذه وسيطرة تربعه على سوق العملات، إذ فقد الدولار 160 قرشًا ليباع بـ15.69جنيه مقابل 16.09 جنيه في بداية العام الجاري.

وقال على الحريري، نائب رئيس شعبة الصرافة بالغرف التجارية، إن انخفاض الدولار خلال الأشهر الماضية أثار قلق ومخاوف مكتنزي الدولار، فاضطر عدد كبير منهم إلى بيعه، وبالتالي لم يعد مخزنًا للقيمة، وانعكس ذلك بالسلب على شركات الصرافة حيث تراكم لديها كميات كبيرة من الدولار.

ولفت إلى أن هناك اتجاه كبير من جانب حائزي الدولار في البنوك إلى تنوع إيداعاتهم باليورو والحنيه المصري، رغم تراجع سعر الفائدة.

ويقول أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة سابقًا، إن انخفاض الدولار ساهم في فتح الاعتمادات المستندية وزيادة معدلات الاستيراد، طالما أن التكلفة أصبحت منخفضة، لكن هناك ارتفاع كبير في أسعار الشحن والنقل.

وتوقع محمد رشدي الخبير المصرفي، بدء مصر في جني ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي استغرق تنفيذه نحو 3 سنوات منذ نهاية العام 2016.

وأضاف أنه لولا أزمة تفشي فيروس كورونا التي ضربت العالم، منذ بداية 2020، لوصل متوسط سعر صرف الدولار في السوق المصرية إلى أقل من مستوى 15 جنيهًا، مشيدًا بحسن إدارة ملف السياسة النقدية من قبل القائمين على البنك المركزي والتي نجحت في ضبط الأسواق من خلال سوق صرف حر خاضع لقوى العرض والطلب، وقللت الضغط على العملة المحلية كما كان في السابق.

وأشار "رشدي" إلى أن عمليات الرقابة على سوق الصرف الحازمة من قبل البنك المركزي، نجحت في القضاء على أي فرص لعمليات مضاربة يمكن أن تتم في سوق العملة، وهو ما حدث بشكل واضح في الفترة ما بين شهري ابريل ويونيو الماضيين.

وأوضح أن البنك المركزي طبق سياسات نقدية، نجحت في استعادة تدفقات النقد الأجنبي إلى الجهاز المصرفي المصري بعد فترات طويلة من توجهها إلى السوق السوداء، ومنها تحويلات المصريين في الخارج التي سجلت هذا العام أعلى مستوى في تاريخها قرابة 28 مليار دولار، وأيضًا القضاء على ظاهرة اكتناز الدولار في المنازل من خلال إجراءات السحب والإيداع والدفع الإلكتروني التي طبقها المركزي.

ولفت الخبير المصرفي إلى أن إجراءات البنك المركزي نجحت في استعادة المستثمرين الدوليين إلى سوق السندات وأذون الخزانة المصرية، حيث بلغت استثمارات الأجانب اكثر من 21 مليار دولار كرصيد تراكمي، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات الاحتياطي مرتفعة قرابة 40 مليار دولار رغم نزيف جزء منها في بداية أزمة كورونا.