اخبار السياسه اعرف التكلفة الكاملة للتحول من نظام ممارسة إلى العدادات الكودية

كشف مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء أن قيمة المقايسة المطلوبة لتركيب العداد الكودى لا تختلف عن قيمة العداد التقليدى، لافتا إلى أنه تم وقف العمل بنظام الممارسات للمخالفين واستبداله بالعداد الكودى وهو عبارة عن محضر سرقة تيار يتم تحريره بواسطة شرطة الكهرباء أو العاملين بشركات التوزيع ممن يحملون حق الضبطية القضائية.

سعر عداد الكهرباء الكودي

وتتراوح قيمة رسوم تركيب العداد الكودي وفقا لنوعه

- النوع الأحادي تصل قيمته إلى 900 جنيه.

- الثنائي للقطاع التجاري قيمته 1100 جنيه.

- الثلاثي للمصانع 2400 جنيه.

ووضعت وزارة الكهرباء شرط أن يسدد المواطن 6 أشهر مقدما من متوسط الاستهلاك لضمان تركيب العداد بعد استيفاء الأوراق المطلوبة وهي "محضر سرقة تيار كهربائي وعقد تملك أو إيجار للوحدة".

أسعار المقايسة

– سعر المقايسة بالنسبة للمنازل 900 جنيه لكل 100 متر للمنازل بالقرى و1800 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

- سعر المقايسة بالنسبة للمحال التجارية 1100 جنيه لكل 100 متر في القرى و2200 جنيه لكل 100 متر بالمدن.

شروط تركيب العداد الكودي

- الزام من يتم التعامل معهم بنظام الممارسة أى من تم تحرير محاضر لهم ويبلغ 650 ألف محضر بتركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط سداد المقايسة للعقار المخالف بالكامل ليتمكن أحد المواطنين من تقنين وضعه بالنسبة للكهرباء أى يمكن لمواطن تقنين وضعه بالكهرباء حتى إذا لم يلتزم باقى سكان العقار.

- السماح لشركات توزيع الكهرباء بتقسيط قيمة المقايسات للمواطنين بدون فوائد للتيسير عليهم وتشجيعهم على تركيب العدادات الكودية.

- إلغاء شرط توفير غرفة محولات بالمبانى العشوائية والمخالفة.

-العداد الكودى هو عداد كهرباء مسبوق الدفع ولكنه لا يحمل اسم مالك الوحدة التى يتم توصيل التيار لها ولكن يحمل رقما كوديا.

- سعر الكيلو وات ساعة لا يختلف فى العداد الكودى عن غيره ويتم محاسبة المشترك وفقا لأسعار الشرائح المعلن عنها.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانى التى تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يترتب على ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.