اخبار السياسه "مواد البناء" تطالب بوضع معيار ثابت لرسوم "الكارتة" على الطرق

"مواد البناء" تطالب بوضع معيار ثابت لرسوم "الكارتة" على الطرق

طالب منتجو مواد البناء، الحكومة بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع، ووضع معيار ثابت لرسوم "الكارتة" على الطرق.

وقال بيان صادر عن غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، اليوم، إن الغرفة التقت رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء محمد الزلاط، واستعرض رئيس الهيئة، العديد من الأنشطة، منها تبسيط الإجراءات، وتقليل المدد الزمنية لإصدار الترخيص، بالإضافة إلى إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفع مستوى الأداء من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية، وإنشاء مركز معلومات بالشراكة مع اتحاد الصناعات.

وقالت الغرفة، إن مجلس الإدارة استعرض خلال اللقاء رؤية الغرفة في بعض المشاكل التي تواجه الصناعة من خلال 5 مطالب رئيسية، أهمها: طول مدة الإجراءات في بعض الجهات الحكومية، مثل الأفراح عن المواد الكيماوية المستوردة، ما يمثل إهدار للوقت والجهد، بالإضافة إلى زيادة الأعباء والتكاليف، التي تقع على كأهل الصناع.

وطالب مجلس إدارة الغرفة بوجود خطة واضحة لتعميق الصناعة، وزيادة نسب المكون المحلي، مشيرا خلال اللقاء إلى مشكلة عدم وجود مصنع لمادة "الصودا آش"، رغم احتياج صناعات كثيرة كزجاج لتلك المادة والاضطرار لاستيرادها من الخارج، بملايين الدولارات سنويا، في الوقت الذي تتوفر فيه المادة الخام بمصر، منوها إلى أنه كان لديهم مصنعا لهذه المادة، وأغلق منذ فترة.

وطالب أعضاء مجلس إدارة غرفة مواد البناء، بوضع معيار ثابت وموحد لقيمة الكارتات، التي تحصل على الطرق، وشكا أصحاب المصانع من زيادة الأعباء المالية الجديدة، وبالأخص تحصيل رسم إضافي جديد لإدارات الحماية المدنية ووزارة الداخلية، مقابل تأمين نقل المواد الكيماوية الخطرة، وكذلك الضريبة العقارية، وتضارب القرارت بشأن تطبيقها من عدمه، مؤكدين ضرورة إلغاء الضريبة العقارية على المصانع.