اخبار السياسه قبل بلاك فرايداي.. البيانات الواجب توافرها عند طلب فاتورة الشراء

أهابت مصلحة الضرائب المصرية بالمسجلين ضرورة اصدار الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو تقديم الخدمة، وذلك تنفيذا لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم، 67 لسنة 2016، أن عدم إصدار الفاتورة يعد جريمة تهرب ضريبي، عقوبتها السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات بالإضافة إلى سداد الغرامة والضريبة المستحقة، وأكدت المصلحة على أن جريمة التهرب الضريبي هي ضريبة مخلة بالشرف والأمانة.

وترصد "الوطن" البيانات الواجب توافرها على الفاتورة الضريبية لضمان حق المستهلك، وفقا لما حددته مصلحة الضرائب، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

البيانات الواجب توافرها على الفاتورة الضريبية لضمان حق المستهلك

أوضحت مصلحة الضرائب أن الحصول على الفاتورة الضريبية، يضمن للمستهلك الحصول على سلعة جيدة، كما تمكنه من ردها في حالة كانت معيبة خلال المدة القانونية المحددة، موضحة أن طلب الفاتورة ليس يعني زيادة السعر لأن الضريبة مضافة بالفعل على ثمن السلعة أو الخدمة من الأساس .

وأشارت مصلحة الضرائب إلى ضرورة التحقق من وجود البيانات التالية على فاتورة الشراء لضمان حق المستهلك:

ـ رقم مسلسل الفاتورة وتاريخ إصداراها.

ـ  اسم البائع ورقم سجله الضريبي.

ـ اسم المشترى وعنوانه ورقم تسجيله في حالة كان مسجلا.

ـ فئة الضريبة المقررة على السلعة أو الخدمة وقيمتها.

ونوهت المصلحة إلى التواصل مع مصلحة الضرائب أو جهاز حماية المستهلك، في حالة مواجهة مشكلة عند طلب الفاتورة على الأرقام التالية:

ـ مصلحة الضرائب المصرية على رقم 16395.

ـ جهاز حماية المستهلك على رقم 19588.

وبدأت الحكومة المصرية رحلة التحول الرقمي، ومنظومة الفاتورة الإلكترونية  اللي بدأت مصلحة الضرائب في تنفيذها وهى أحد أهم الحلول الرئيسية اللي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الرحلة نظراً لتأثيرها الكبير علي التطور والنمو الاقتصادي ودعم إدراج الاقتصادي غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي وتحسين الخبرات الرقمية لدي الممولين.