اخبار السياسه منها حملات توعية.. ملامح خطة الحكومة للحد من الزيادة السكانية

وضعت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط  والتنمية الاقتصادية، خطة للحد من الزيادة السكانية، وضبط النمو السكاني، بناء على التقارير والبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي إذا تم تفعيلها من شأنها تحقيق عِدّة نتائج إيجابية تشمل زيادة متوسط دخل الفرد الحقيقي، وإتاحة مزيدٍ من خدمات المرافق العامة والبنية الاجتماعية للفئات ذات الدخل الـمُنخفِض، إضافة إلى النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة الـمُقدّمة وتحسين الـمنظومة البيئية بالتخفيف من مشكلات التلوث والازدحام والضوضاء والعشوائيّات وتدهور حال المرافق، فضلًا عن التخفيف من الأعباء المالية على الـموازنة العامة للدولة.

ملامح الخطة تضم الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

ومن أهم ملامح هذه الخطة العناصر التالية: 

-  الارتقاء بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، خاصة المناطِق الريفية.

- تكثيف الحملات التوعويّة، وربط الدعم النقدي بالالتزام بضوابط تنظيم الأسرة.

- تفعيل برامج محو الأمية وتشغيل الإناث ومنع عمالة الأطفال.

- إعادة صياغة الخطاب الديني لتصحيح الـمفاهيم الخاطئة إدراكًا لخطورة الزيادة السكانية غير الـمُنضبطة.

- توسيع نطاق إتاحة خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال زيادة تردّد العيادات المتنقلة للمناطق العشوائية والمناطق التي لا تتوفّر بها هذه الخدمات.

- رفع قدرات ومهارات مُقدّمي خدمة تنظيم الأسرة من خلال تطوير مناهج التدريب للأطباء والممرضات.

 من عناصر الخطة: تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي

- تفعيل دور الرائدات الريفيات في نشر الوعي الصحي

- تشجيع قيام الجمعيات الأهلية بدوررئيسي في مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

- توسيع نطاق برنامج الحد من الزيادة السكانية «2 كفاية»، والذي بدأ تنفيذه في (10) محافظات بالصعيد مستهدفاً تغطية مليون نسمة، ليشمل محافظات البرنامج كافة، مع الإسراع في تنفيذ المراحل التالية من البرنامج، وما تتطلبه من تجهيزات.

- تفعيل الحوافز الإيجابية على الأسر الصغيرة ضمن برامج التنمية المجتمعية وبرامج مكافحة الفقر والدعم النقدي المشروط، مع اللجوء إلى اتباع أساليب وسياسات أكثر تشدّداً في حالة الأسر التي لا تمتثل لاستهداف تنظيم النسل مثل الحرمان من الدعم النقدي المشروط، أو من الدعم السلعي من واقع متابعة تطوّر أعداد المواليد الجُدُد المسجلين ببطاقات التموين.

-  التطبيق الصارم للقوانين التي تمنع تشغيل الأطفال حتى لا يُنظر إليهم كمصدر للدخل، وزيادة مُعدلات تشغيل الإناث وبرامج التدريب التي تُتيح لهن فرص الالتحاق بسوق العمل.