اخبار السياسه جريمة "طفل طوخ" تتكرر بأسيوط.. أب يترك رضيعا داخل ميكروباص انتقاما من زوجته

جريمة "طفل طوخ" تتكرر بأسيوط.. أب يترك رضيعا داخل ميكروباص انتقاما من زوجته

بعد أيام قليلة من جريمة "رضيع طوخ" الذي مات جوعا، بسبب خلافات بين والديه، كادت المأساة تتكرر بأكثر بشاعة وقسوة، بعد أن تجرد أب من مشاعر الإنسانية، وألقى بفلذة كبده إلى الهلاك بمحض إرادته، وتركه يصارع الموت داخل ميكروباص بأسيوط، انتقاما من زوجته.

أوصل عناد الرجل مع زوجته، لأن يتجرد من آدميته، وأرشده شيطانه لارتكاب جريمة شنعاء ضد رضيعه بسبب خلافات عائلية، وتبين من التحريات الأولية، أن الأب ألقى بالطفل الرضيع فى سيارة أجرة يمتلكها صديقه بمحافظة أسيوط، للانتقام من زوجته.  

وأضافات التحريات، أن المصادفة كشفت عن وجود خلافات بين الأب وشقيق صاحب السيارة، فصور الأخير الطفل بمقطع فيديو، ونشره عبر فيس بوك، بحجة العثور عليه في ظروف غامضة.

ضبط الأمن الأب والسائق، وقال الأخير فى محضر الشرطة: "خوفت أحسن يحصل للرضيع زي ما حصل فى طفل طوخ، ويموت من الجوع والبرد.

وأضاف السائق: "صديقي أخد ابنه من مراته، ورماه في عربيتنا"، فنشرت الفيديو علشان حد يلحقه، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التى أمرت بتسليم الطفل إلى والدته، وأخذ تعهد عليها لمراعاته، وجار التحقيق مع الأب   وصديقه السائق.

كانت البداية بتداول منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتضمن عثور سائق سيارة أجرة "ميكروباص" بخط (أسيوط/ القاهرة)، على طفل داخل سيارته، تخلى عنه أحد الركاب، وقيام السائق بتحرير محضر بالواقعة، والإحتفاظ بالطفل.

وتضمن المنشور، رقم هاتف محمول للتواصل معه لمن يتعرف على الطفل، أو التوصل لأهليته.

وتمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط، من التوصل إلى الشخص الذي نشر المنشور المُشار إليه، وبالتواصل معه، أفاد بأن الطفل متواجد حاليا لدى شقيقه (سائق- مقيم بالقاهرة).

وبالتواصل معه، قرر أن الطفل المتواجد لديه نجل سائق صديقه- مقيم بذات العنوان، وذلك لوجود خلافات أسرية بينه وبين زوجته، وأن شقيقه هو من نشر المنشور المُشار إليه لوجود خلافات بينهما، وبالفحص تبين حذف المنشور من على مواقع التواصل الاجتماعى.

واستدعى رجال المباحث والدي الطفل للاستماع لأقوالهما في الواقعة، وأكدت التحريات، أن الأم لم تعلم شيئا بواقعة ترك ابنها في سياره أجرة، وأنها حاولت إبلاغ الشرطة باختفائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.