اخبار السياسه رئيس "زراعة النواب": أخوض الانتخابات ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.. وعلى الأرض أنا مرشح فردي

رئيس "زراعة النواب": أخوض الانتخابات ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر.. وعلى الأرض أنا مرشح فردي

قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، المرشح على القائمة الوطنية من أجل مصر: إننى أخوض الانتخابات مع القائمة الوطنية، ولكن على أرض الواقع، أنا أشتغل مع دائرتى وناسى بصفتى مرشحاً فردياً، لأنى خضت دورتين 2010، و2015 «فردى»، وبالتالى ليس لأننى ترشحت «قائمة» سأبعد عن الدائرة، بالعكس أنا أتواصل معهم وهناك زيارات للعائلات، ومتابعة المشروعات التى بدأناها منذ 5 سنوات منقضية.. وإلى نص الحوار:

على أى أساس تم اختيار القائمة الوطنية؟

- من خلال متابعتى للأمور الفترة الماضية، هناك تطور جيد على الساحة السياسية، وقائمة تضم 12 حزباً من أكبر أحزاب مصر، وقعدوا وتوافقوا على مرشحين، وبها قامات تم اختيارهم بعناية وفحصهم بمعرفة كل الجهات الرقابية فى مصر من حيث الانتماء والكفاءة وغيرها من المعايير التى تم الالتزام بها، ونقدم أنفسنا كمرشحين للمواطن ونأمل أن ننال ثقته، ودورنا كمصريين فى الوضع الحالى لا بد أن يكون داعماً لدور الدولة المصرية واستقرارها ونرى المتغيرات فى الدول المجاورة ونحمد ربنا أننا لا نزال نحافظ على تماسكنا واستقرارنا.

لكن البعض يدعى أن أساس الاختيار كان لمن يدفع أكثر؟

هشام الحصري: دفع مبالغ كبيرة قد تصل إلى 70 و80 مليون جنيه أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة

- أنفى دفع أى مبالغ، وما أثير عن دفع المرشحين مبالغ كبيرة قد تصل إلى 70 و80 مليون جنيه، أقول إن كل هذه أكاذيب وليس لها أى أساس من الصحة، ولا أنكر أننا قمنا بدفع مبالغ مالية لأحزابنا، لأن الأحزاب ليس لها تمويل إلا من اشتراكات وتبرعات أعضائها، وبالتالى لما أترشح على القائمة الوطنية كممثل لحزب مستقبل وطن، وأدفع مبلغاً للحزب كمساهمة منى فى أنشطة الدعاية والأنشطة الاجتماعية، وهذا ليس غريباً، وإلا كيف نتواصل مع الناس، وحصل دفع لبعض المبالغ لكن لا ترقى إلى جزء من 300 من الأرقام التى ترددت، وعندما كنت «مرشح فردى»، كنت أصرف على الدعاية، فإذا أخذ الحزب منى هذه المبالغ ويتولى هذه العملية هذا أفضل بالنسبة لى، والمبالغ كلها فى الحدود البسيطة التى لا تزيد على مصروفات الدعاية الانتخابية، ومن يدعى غير ذلك، فعليه إثباته.

هل يتدخل المال السياسى فى الانتخابات؟

- كلنا لنا دور اجتماعى نقوم به لأهالينا والفقراء منهم فى الدوائر وهذا ليس تفضلاً على الناس بل حق الناس علينا، ونتواصل معهم بإيجابية، ونساعد المحتاج سواء هذه المساعدة متمثلة فى الحصول على موافقات أو تلقى علاج أو الحصول على وظيفة أو مشروع قومى لبلده، ودور النائب بالإضافة للدور التشريعى والرقابى هو الدور الخدمى الذى لا بد أن يقوم به فى ظل عدم وجود محليات والذى سيظل يقوم بالدور الخدمى ما دام لا توجد محليات.

هل يؤثر تنوع الانتماءات السياسية على قوة القائمة؟

- القوة أن عندنا انتماءات وتوجهات سياسية متعددة ومن مصلحة بلدنا أن نتكاتف فى الوقت الحالى، وكلما تقاربنا كان ذلك فى مصلحة بلدنا، ومن يهاجم القائمة شخص لم يأت بها، أو حزب لم يدخل فى الائتلاف، وهذا الائتلاف ائتلاف انتخابى ينتهى بمجرد انتهاء الانتخابات، وكل حزب يتبنى أفكاره داخل قاعة البرلمان، وكل حزب عنده رؤيته يقوم بدوره داخل البرلمان.

لكن الشارع يشتكى من عدم معرفته لبعض المرشحين بالقائمة؟

- الدستور نص على أن 25% «سيدات»، وعادة السيدات لا يكنّ مختلطات بالمجتمع مثل الرجال، والمجتمع حالياً قائم على الطرفين بل السيدات يقمن بأعمال لا نستطيع القيام بها، والقائمة تمثل 6 محافظات: القاهرة، والقليوبية والمنوفية والغربية والدقهلية وكفر الشيخ، وقد أكون أنا معلوماً فى مكان وأكون غير معلوم فى مكان آخر، وهى تجربة تمر بها الحياة السياسية وأنا متوقع أن التجربة ستنجح، والدول التى سبقتنا فى الديمقراطية كل الموضوع قائم على أحزاب وليس على أشخاص، ويا ريت التكامل القائم يكون بين أحزاب وليس بين أشخاص.

يوجد وعي سياسي عال.. ونعلم نزاهة القضاء المصري.. وأدعو المواطنين للاستمرار في مسيرة التنمية

هل تتوقع مشاركة قوية بهذه الانتخابات؟

- يوجد وعى سياسى عال والانتخابات تحت إشراف قضائى ونعلم نزاهة القضاء المصرى، وأدعو المواطنين للاستمرار فى مسيرة التنمية، وإذا اكتملت مؤسسات الدولة وكان المواطن هو الصانع والمؤثر فى اكتمال تلك المؤسسات، وأدعو شعب الدقهلية الواعى للنزول للانتخابات وأؤكد أن المشاركة ستكون أضعاف الشيوخ، ولدينا أكثر من 4 آلاف مرشح على مستوى الجمهورية ولازم تشارك بصوتك وتنتخب لأن هذا سيكون داعماً لاستقرار البلد وسيظل دور النائب الخدمى قائماً إلى أن تجرى انتخابات المحليات.

مناقشة المشروعات

بدأنا مناقشة العديد من المشروعات بعضها انتهت مثل قانون الزراعات العضوية وغيرها من القوانين، وبعضها تم مناقشتها فى اللجنة لكن لم يتم مناقشتها فى الجلسة العامة، مثل قانون الرى وقانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وعندنا تصورات كثيرة وقوانين ما زالت تدرس فى الحكومة لتقدم للمجلس القادم.