اخبار السياسه بعد موافقة مجلس الوزراء.. أهمية قانون المالية العامة الموحد

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون المالية العامة الموحد، حيث تضمن مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.

في سيبل تحسين الاقتصاد المصري، وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم، على مشروع قانون المالية العامة الموحد، والذي يضم مواد تنظم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء في ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقاً لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.

كذلك يحدد القانون تقسيمات استخدامات الموازنة العامة للدولة بشكل واضح، وتقسيمات مواردها، فضلاً عن قواعد تنفيذ الموازنة وأحكام الصرف والتحصيل، وقواعد الرقابة المالية والضبط الداخلي.

الدكتور علي عبدالرؤوف الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أوضح أن ذلك القانون يهدف لتقليل العجز في الموزانة في الدولة والناتج الإجمالي، مشيرا إلى أن ذلك القانون يأتي في ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري في عدد من المؤسسات الكبرى.

وأضاف الإدريسي لـ"الوطن"، أن تقليل عجز الموازنة يكون بترشيد النفقات بالشكل الذي لا يؤثر على السلع الأساسية للمواطنين، مؤكدا أنه من هنا يأتي هدف القانون بمحاولة زيادة الإيرادات وترشيد النفقات، وأداخل تعديلات على بعض القوانين المنظمة لتلك العملية.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن القانون يساعد في طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالي في الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالي من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالي بالقطاعات المختلفة.

وأشار الإدريسي، إلى أن القانون يساهم أيضا في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكتروني.

كذلك يهدف القانون بدمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.