خطة وزارة الهجرة لربط تحقيق الأهداف الاقتصادية والقضاء على الهجرة غير الشرعية تعمل وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج على مكافحة الهجرة غير الشرعية، لذلك تم وضع عدد من التحديات للحد من هذه الظاهرة. * وجود نظام وطنى مؤسسى متطور لحوكمة منظومة الهجرة بحلول عام 2030. * ربط سياسة الهجرة بأهداف الدولة للتنمية الإقتصادية والمصالح القومية. * إنشاء قنوات مستدامة لتفعيل مشاركة العلماء والخبراء المشاركين بالخارج فى التنمية المستدامة. * وضع آليات عمل بالتعاون مع الجهات الوطنية بما يحقق التنمية المستدامة. * استصدار عدد من التشريعات والقوانين التى من شأنها تعزيز مشاركة المصرين بالخارج فى عملية التنمية وتعزيز أواصر الانتماء بالوطن الام * العمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية وإنشاء قاعدة بيانات للمصريين بالخارج مما من شأنه تيسير عملية التواصل والمساعدة فى إتخاذ القرار. * العمل على إتاحة قواعد بيانات حقيقية تعبر عن فرص الاستثمار والتصدير المتاحة مما يساهم فى عملية التنمية المحلية. * سرعة الاستجابة لحل المشاكل والشكاوى التى يتم تلقيها من المصريين بالخارج من طريق إنشاء نظام متطور لتلقى الشكاوى. * الحفاظ على الهوية المصرية لأبناء الجيل الثانى والثالث من أبناء المصريين بالخارج. * توفير فرص عمل لائقة بالأسواق الخارجية. * العمل على إيجاد بدائل للهجرة الآمنة والشرعية والتى تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية مع العمل على تأهيل كوادر فنية مدربة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية بمختلف المحافظات * العمل على زيادة الوعي والفكر البناء بين الشباب والأسر. * زيادة التحويلات والعمل على رفع الوعي بطرق التحويل الآمنة مع تفعيل الخدمات المصرفية ومكاتب البريد المصرية. * العمل على إطلاق مبادرات هادفة من شأنها زيادة السياحة الوافدة من المصريين بالخارج. * تعزيز وتنمية الصادرات المصرية من خلال المصريين بالخارج.ضرورة تعزيز برامج التبادل العلمي بين شباب الجامعات في الداخل والخارج. * إنشاء قاعدة بيانات موحدة من كل الجهات عن المصريين في الخارج تشمل التخصص والسن وغيرها من البيانات الخاصة بكل مصري في الخارج. * الإستعانة بالمصريين فى الخارج فى رصد سلوكيات الشعوب المختلفة و دراسة الأسواق الأجنبية و إحتياجاتهم من المنتجات المختلفة لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية. * العمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
